عمرو سالم ينفي وقف دعم الخبز عن دور الأيتام والعجزة والمشافي الحكومية

أثار إعلان العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية، عن توقف وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، عن تزويدها بالخبز المدعوم، الكثير من الجدل على وسائل الإعلام بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليخرج بعدها وزير التجارة عمرو سالم، نافياً وقف الدعم عن دور الأيتام والعجزة والمشافي الحكومية وغيرها من الحالات الخاصة، باستثناء الطلاب الجامعيين والعازبين والعسكريين، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما حدث هو تغيير للآلية التي بموجبها ستحصل هذه الجهات على مخصصاتها من الخبز المدعوم.

وبيّن سالم في تصريحات نقلها عنه موقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنه تم تحويل جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وجميع المؤسسات التي تحصل على الخبز بموجب موافقات إلى موافقات إلكترونية، وعلى هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم.

ونفى الوزير عمرو سالم حرمان أي جهة من الحصول على الخبز المدعوم، وقال: "فقط تم تعديل الآلية من الموافقة الورقية إلى الموافقة الإلكترونية بهدف ضبط توزيع الخبز على هذه الجهات"، مشيراً إلى أن وزارة التموين أحدثت ما أسمته "بطاقة فعالية" لتوزيع مخصصات الخبز المدعوم إلى هذه الجهات لضبط الهدر.

وقالت وزارة التموين إنه على كل فعالية كائنة من تكن سواءٌ أكانت حكوميّة أم غير حكوميّة أن تراجع الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية لتصدر بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها.

وانتقد القائمون على المشافي الحكومية ودور الأيتام والعجزة، تصرف وزارة التجارة الداخلية، التي لم تخبرهم بتوقف الآلية القديمة لاستلام الخبز المدعوم، وأنهم فوجئوا بدون سابق إنذار بأن عليهم أن يدفعوا ثمن الربطة 1250 ليرة بدلاً من 200 ليرة، وهو ما يزيد الأعباء المالية عليهم.

وكشف أحد المتابعين أنه إلى حين إصدار بطاقة جديدة لاستلام الخبز المدعوم، تكون هذه الجهات قد دفعت مبالغ مالية كبيرة لقاء شراء الخبز بالسعر الحر، لافتاً إلى أن الأمر بحاجة إلى أكثر من أسبوع وأحياناً أسبوعين لإصدار بطاقة الكترونية وفقاً للمواصفات التي تطلبها وزارة التجارة الداخلية.