تراخيص البناء شبه متوقفة في مناطق النظام

تسبب رفع رسوم تراخيص البناء، وفقاً للقانون 37 الصادر لهذا العام، بتوقف أعمال البناء والتشييد في العديد من المحافظات، ومنها حماة، التي أكدت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام بأن رخص البناء فيها، شبه متوقفة، وذلك بعد أن تم رفع قيمة رخصة البناء إلى 200 بالمئة، حيث تصل تكلفة بعض الرخص في المدينة إلى 160 مليون ليرة، يدفعها المرخص للوحدة الإدارية.

واستعرضت الصحيفة واقع حركة البناء في العديد من المحافظات، منها دير الزور، مشيرة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم رخص البناء، مما تسبب بشلل شبه تام للقطاع العقاري.

وتحدث متعهدون عن رسوم أخرى بات عليهم دفعها، غير رسوم الترخيص، مثل ما يسمى برسم التحسين، والذي يتراوح ما بين 200 – 300 ألف ليرة سوريّة، إضافةً للتأمين الطابقي، والذي ارتفع بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة ناهيك عن بقية رسوم البلدية، إذ يجري دفع مبلغ 3 آلاف ليرة للمتر الواحد من أي مبنى سكني يضم محلات، بعد أن كانت إلى فترة قريبة تبلغ 500 ليرة.

وأضافوا أن رسوم التحصيل البلدي لا تتوقف هنا، بل تستمر لتصل إلى دفع رسوم لنقابة المهندسين، التي لا تقل تكلفتها لأقل مساحة عن 3 ملايين ليرة سوريّة، وقد تصل إلى 10 ملايين ليرة بحسب البناء، وإذا كان البناء في شارع مشمول بقرار التحسين (إجماع وتجارة)، فقد يصل المبلغ ما بين 15 – 20 مليون.

وتحدثوا كذلك عن رسوم حجز مكان لمحولة الكهرباء أو صندوق عداد الكهرباء مع الكابل، والذي بات يكلف نحو 3 ملايين ليرة، حسب المسافة التي يتطلبها لقاء ذلك، أما زمن الحصول على الترخيص فقد يستغرق مدة شهر إلى شهرين.