سوريون "يهبون" عقاراتهم هرباً من قانون البيوع العقارية

كشف مسؤول في محافظة دمشق عن لجوء الكثير من السوريين إلى حيلة جديدة، هرباً من قانون البيوع العقارية الذي أقرته وزارة المالية التابعة للنظام قبل عام، ويلزم البائعين بوضع 15 بالمئة من قيمة العقار الرائجة في أحد البنوك لمدة ثلاثة أشهر.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي للنظام عن مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان، قوله، إنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق، تثبّت تحت مسمى "الهبة للأصول والفروع" من صاحب العقار. أو عبر دعوى إقرارية للمالكين الجدد، في حال كانوا من خارج عائلة البائع، وفقاً لسلمان.

وحسب مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق، فإنه وعلى الرغم من غلاء أسعار العقارات، إلا أن حركة البيع والشراء تعد مقبولة، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل من 120 إلى 130 قيداً عقارياً في اليوم الواحد.

بدوره رأى الخبير العقاري، الدكتور عمار يوسف، إنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإنّ ثمة حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية، لكنه أشار إلى أن سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات غير النظامية، تعود إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية على اعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري.