مسؤول في النظام يتوقع عزوف الفلاحين عن زراعة القمح في الموسم القادم

توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب التابع للنظام، الدكتور محمد كردوش، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل، وذلك في معرض اعتراضه على السعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح من الفلاحين والبالغ 2000 ليرة للكيلو.

وقال كردوش في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين على الحدود.

واعتبر كردوش أن شراء القمح من الفلاح السوري بالعملة المحلية بسعر 3000 ليرة مثلاً، أفضل من الاستيراد من الدول الأخرى وخسارة القطع الأجنبي، كاشفاً بأن وزير الزراعة اقترح أن يكون سعر كيلو القمح بـ 2500 ليرة لأنه على إطلاع دائم، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.

في السياق ذاته، اعتبر بعض الفلاحين أن التسعيرة الجديدة لكيلو القمح التي تم تحديدها في مؤتمر الحبوب الأخير الذي عقد في الرابع عشر من الشهر الجاري غير مجزية، ولا تجني أرباحاً كافية لهم ولعوائلهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن أحد الفلاحين في سهل الغاب في حماة قوله، إن السعر الجديد لا يناسب المزارع في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة وسوء نوعية البذار الموجودة حالياً وعدم فعالية الأدوية الزراعية، ناهيك عن قلة مخصصات الأسمدة البالغة 22 كيلو غراماً للدونم، إذ يضطر المزارع إلى شراء 13 كيلو غراماً إضافياً لأن الدونم الواحد يحتاج إلى 35 كغ من المادة على أقل تقدير، إضافة إلى أن الفلاح يلجأ أيضاً لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة بـ4 ليترات للدونم لا تكفي.

بدوره، اعتبر مدير المؤسسة السورية للحبوب التابع للنظام، عبد اللطيف الأمين، أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن تكلفة الطن الواحد من القمح لا تتجاوز 1.2 مليون ليرة، وبعد التوجيه الرئاسي برفع سعر الكيلو إلى 2000 ليرة مع المكافأة بعد أن كان في السابق 1700 ليرة أصبح الطن الواحد يباع بمليوني ليرة، مع إعطاء 100 ألف ليرة مكافأة عن كل طن يصل من المناطق غير الآمنة، وذلك بسبب التكاليف الإضافية، وبذلك يكون الفلاح قد حصل على هامش مجز للربح يزيد على 45 بالمئة من الكلفة، على حد قوله.