مضاعفة سعر الإسمنت لن يحل مشكلة توافره في الأسواق السورية

على مدى الأيام الماضية، نشرت العديد من وسائل إعلام النظام العديد من التقارير التي تتحدث عن ركود سوق العقارات، نتيجة لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى قانون البيوع العقارية الذي يفرض على المالك توطين 15 بالمئة من قيمة العقار في حسابه المصرفي لدى بيعه، وهو ما حدّ كثيراً من عمليات بيع وشراء العقارات في عموم المناطق التي تخضع لسيطرة النظام وفقاً للعديد من المراقبين.

كما كان لافتاً، خلال الأيام الماضية، قيام العديد من صحف النظام بالحديث عن أزمة فقدان الإسمنت في الأسواق، وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره الرسمي، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تمهيداً لرفع الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، التي أعلنت على الفور رفع سعر طن الإسمنت بنحو 90 بالمئة، ليصبح نحو 398 ألف ليرة، بدلاً من 211 ألف ليرة.

غير أن المشكلة وكما يراها العديد من المراقبين لا تتعلق برفع سعر الإسمنت، بل بقيام الكثير من المعامل بتخفيض إنتاجها أو توقفها عن الإنتاج منذ بدء الأزمة الأوكرانية، التي تسببت أيضاً بارتفاع أسعار مواد البناء، ما أدى إلى جمود سوق العقارات، بحسب ما قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجلالي لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام.

وأوضح الجلالي أن عدم قيام المواطنين بتخفيض أسعار مبيع عقاراتهم التي يمتلكونها وتخوفهم من ذلك رغم حالة الجمود الواضحة في السوق، يعود لعدم حصولهم على السعر الذي يعتبرونه سعراً منطقياً، لافتاً إلى أنه ونتيجة لارتفاع تكاليف البناء والإكساء في بعض المناطق، تكاد تكون أسعار مبيع العقارات فيها أقل من التكاليف المدفوعة، إذ إن تكلفة المتر المربع بناء وإكساء حالياً ممكن أن يصل في مناطق مثل صحنايا وضاحية قدسيا لحدود مليون ليرة وفق الأسعار الحالية لمواد البناء والإكساء وعند البيع قد لا يصل سعر مبيع المتر المربع لحدود 900 ألف ليرة، مبيناً أن شراء المنزل الجاهز حالياً أفضل وأقل تكلفة من تشييده وبنائه وفق الأسعار الرائجة لمواد البناء والإكساء والتي وصلت لأرقام مرتفعة وغير مسبوقة.

وبخصوص أسعار مواد الإكساء لفت الجلالي إلى أن معظمها مواد مستوردة وتأثرت أسعارها مع ارتفاع أجور الشحن بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً حيث ارتفعت أسعارها في السوق المحلية حالياً بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة.

في السياق ذاته، أشار مسؤولون إلى أن رفع سعر الإسمنت إلى الضعف، لن يحل مشكلة توفره في الأسواق، لأن أصحاب المعامل يقولون بأن تكاليف الإنتاج ارتفعت عليهم بأكثر من 200 بالمئة، مهددين بوقف الإنتاج بشكل نهائي، وذلك بحسب ما أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت لإحدى الإذاعات الموالية للنظام.