بعد أكثر من عام.. "المركزي للإحصاء" يكشف عن نسبة التضخم في 2020

أصدر المكتب المركزي للإحصاء تقريراً يكشف فيه عن نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020. بينما لم يُشر التقرير إلى نسبة التضخم في العام 2021، أو نسبته خلال الربع الأول من العام الحالي.

ووفق تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، بلغت نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020، 163.1%، مقارنة مع العام 2019.

وبلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2%، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3%، ثم المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9%، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1%، فالمشروبات الكحولية والتبغ بتضخم سنوي 220.4%، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9%، والفواكه بلغ التضخم السنوي لها 205.4%، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7%، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0%.

ووفقاً للمكتب المركزي للإحصاء فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6%، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0%، ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9%، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5%، وللأسماك والأغذية البحرية بلغ 143.2% وللبقول والخضر140.5%، وللحوم 139.2%، وللصحة 132.9%، وللنقل 103.4%، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7%، وللتعليم 42.8%، والاتصالات 39.5%، وإيجارات السكن الفعلية المحتسبة 13.2%. وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5%.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، وصفه للتقرير بالمنطقي، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.

واعتبر عربش أن الأرقام الإحصائية للعام 2020 لم تعد تشكل أي أهمية خاصة وأن التضخم الذي طال القطاعات خلال العام 2021 وفقاً لتقديراته تجاوز 100% مقارنة بالعام 2020.