باحث اقتصادي موالٍ: إجراءات المركزي الأخيرة تُضعف الليرة

اعتبر الباحث والمحلل الاقتصادي الموالي للنظام، عمار يوسف، أن إجراءات المصرف المركزي التابع للنظام برفع سعر صرف الدولار إلى 2800 ليرة، غير مجدية أبداً، لأنه لا يواكب القدرة الشرائية التي وصلت لحال يرثى لها، كما أنه لا يساهم برفع قيمة الليرة على الإطلاق بل هو مجرد قرار لا يغني ولا يسمن من جوع، حسب قوله.

وعبّر يوسف، وفقاً لجريدة "تشرين" التابعة للنظام، عن استغرابه من صدور تلك القرارات، واصفاً إياها بأنها محاولة لإثبات الوجود فقط، بينما المهم حسب رأيه، ليس تثبيت سعر الصرف، وإنما المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد يوسف أن تلك القرارات من شأنها الاستمرار في انهيار قيمة الليرة، لافتاً إلى أن المصرف المركزي ألزم التجار بأخذ الدولار منه، في حين أن غالبيتهم يشتكون بعدم قدرته على توفير حاجتهم من الدولار ما قلل وجود مستلزمات الإنتاج في السوق وتالياً ساهم برفع الأسعار.

وبالنسبة لقرار رفع سعر الفائدة لتصل إلى 11% على الودائع لأجل شهر وبقية الآجال على شهادات الاستثمار، فقد أكد يوسف أن هذا الإجراء أيضاً غير مجدٍ فأي شخص يمكن أن يفكر بوضع أمواله في البنك من أجل ارتفاع قيمة الفائدة فكل هذه الفائدة يتم استنزافها بالتضخم المسيطر على الاقتصاد هذه الفترة، فما أستطيع شراءه الآن لا أستطيع شراءه بعد عام، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ناهيك بأنه لا يمكن سحب أكثر من 5 ملايين في اليوم الواحد، مشيراً الى أن هذا الإجراء من الممكن أن يكون مفيداً لو كان الوضع الاقتصادي أفضل أما اليوم فأغلب الأشخاص يقومون باللجوء الى تحويل أموالهم للذهب فهو الملاذ الآمن لهم أما التعاون والتعامل مع البنوك في هذه الفترة فهو غير وارد للغالبية.

وعما يمكن فعله لرفع قيمة الليرة، قال يوسف: "القضية سهلة للغاية وهي التخفيف من النهب والسرقة والمضاربة التي يقوم بها بعض المسؤولين والتجار".