تقرير يرصد حالات "نصيب واحتيال" في أسواق الصاغة بإدلب

رصد تقرير لموقع "عنب بلدي" حالات احتيال ونصب في أسواق الصاغة في إدلب، تشمل التلاعب بالوزن والصياغة، أو بيع القديم المستعمل بسعر الجديد بعد تلميعه مجدداً، وسط غياب الرقابة الحكومية القادرة على منع ذلك.

وروَت مها الصباغ (35 عاماً) تجربتها لـ "عنب بلدي"، حينما وقعت ضحية لنصب أحد الصاغة في مدينة إدلب، حيث اشترت عدداً من القطع الذهبية التي من المفترض أن تكون عيار 21 قيراطاً لتفاجَأ حين أرادت بيعها بعد مدة بأنها عيار 18 قيراطاً فقط، ولا تعادل قيمتها نصف القيمة التي اشترتها بها.

حاولت مها إدانة الصائغ دون جدوى حين أنكر أنها اشترتها من محله، وما ساعده على الإنكار أن مها أضاعت الفاتورة التي اشترت بها تلك القطع، والتي تبيّن الوزن والعيار والسعر.

أسامة حميدي (40 عاماً)، وقع ضحية أيضاً لنصب صائغ من تجار أسواق الصاغة بإدلب، إذ قال لـ "عنب بلدي"، إنه اشترى قطعة ذهب تزن 100 غرام بمبلغ كبير ليفاجَأ عندما أراد بيعها بعد أشهر بأن القطعة ليست مصنوعة من الذهب الخالص بل تخللها معدن الحديد، وهو ما جعله يخسر الكثير من قيمة القطعة التي لم يقبل الصاغة شراءها، إلا بعد أن فرزوا الذهب عن المعدن الدخيل بعد صهره.

لم يتمكّن أسامة من استرجاع حقه، بسبب تغيير الصائغ محله بعدما اكتُشف أمره، موضحاً أنه لا يزال يبحث عن عنوانه الجديد.

ولم ينكر الصائغ حيان المبروك (42 عاماً) حدوث حالات نصب واحتيال ولكن بنسب ضئيلة، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن للصائغ أن يهدد سمعته ويتلاعب بالوزن والتصنيع والأسعار، وما يحدث من عمليات نصب إنما هي محدودة وعلى نطاق ضيق وفق اعتقاده.

وأوضح حيان لـ "عنب بلدي"، أن الزبائن يمكنهم حماية أنفسهم من عمليات النصب والاحتيال عن طريق الفاتورة والاحتفاظ بها، ريثما يتم بيع تلك القطع مجدداً فتكون دليلاً يدين الصائغ ويجبره على تعويض الزبون.

مدير المكتب الإعلامي في حكومة "الإنقاذ" العاملة في مدينة إدلب، ملهم الأحمد، رد على أسئلة "عنب بلدي" حول الرقابة التي تقوم بها السلطات على سوق الصاغة في المدينة.

وأوضح الأحمد أن "الإنقاذ" تستقبل الشكاوى وتتابعها "بشكل فوري"، عن طريق الطلب من الصائغ الموجهة له شكوى الحضور إلى مركز جمعية "الصاغة"، لمراجعة الفواتير والتحقق من صحة الشكوى.

وتخالف "الإنقاذ" الصاغة الذين يثبت قيامهم باحتيال عند بيع الذهب، لأول مرة بإنذار شفهي و"رد المظلمة" لصاحبها، بينما يضطر في حال وجود شكوى للمرة الثانية إلى دفع غرامة مالية، وفي حال التكرار تلجأ "الإنقاذ" لإغلاق و"تشميع" محله، بحسب ملهم الأحمد.

بينما تنفي حكومة "الإنقاذ" ما يُشاع حول "حالات تلاعب بالوزن"، موضحة أنها "غير واردة" بسبب وجود فواتير نظامية من نسختين تضم تفاصيل كاملة عن القطعة (الوزن، السعر، الصياغة).

وأكدت وجود صياغات "عالية"، مبررة وجودها بارتفاع رأسمال بعض القطع الذهبية خاصة المصوغات التركية، وفي هذه الحالة تضع جمعية "الصاغة" حداً أعلى لنسبة الربح بالصياغة، بحسب تكلفة كل قطعة من مصدرها.