رفع سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالليرة السورية

رفع مجلس النقد والتسليف، التابع للنظام، سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالليرة السورية، وذلك بهدف امتصاص المزيد من السيولة في الأسواق، للحد من الضغوط التضخمية، وفق بيانٍ صدر عن مصرف سورية المركزي، يوم الأربعاء.

وصدر قرار مجلس النقد والتسليف، يوم 3 نيسان/أبريل الجاري، وأعلنه المركزي، اليوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل الجاري، عبر معرّفاته الرسمية.

ووفق القرار، تُحدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً كما يلي:

0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.

11% للودائع لأجل شهر.

11% على شهادات الاستثمار.

ويعتبر معدل الفائدة (11%) هو الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لبقية الآجال، وفق بيان المركزي السوري.

وقال المركزي إن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.

وقال المركزي إنه تبيَّن له وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة  مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف، إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان  لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على  إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية، التي تدعم زيادة التشغيل  والإنتاج.

واستطرد المركزي بأنه تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.