بسبب تعطل أغلب الصرّافات.. دعوات للعودة لنظام معتمدي الرواتب والمحاسبين

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مشكلة تعطل الصرافات الآلية العائدة للبنوك العامة، وذلك من خلال لقاء مع مديرٍ في القطاع المصرفي لم تذكر اسمه، والذي وصفته بأنه أمضى سنوات طويلة في العمل في قطاع الصرافات.

ولخص هذا المدير مشكلة الصرافات في سوريا أولاً بانخفاض عددها مقارنة بالخدمة المطلوبة، مشيراً إلى أن عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري هي 500 صراف في حين أن الحاجة تصل لحدود 5 آلاف صراف.

أما المشكلة الثانية بحسب قوله، فهي تتمحور حول حجم التضخم النقدي والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة، في حين عالمياً لو أردت سحب مبلغ ألف دولار تحتاج لسحب 10 ورقات فقط من فئة المئة دولار إضافة إلى أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2 بالمئة في حين ما يزال هو التعامل السائد في سوريا، ومعظم الموطنين الذين لهم معاشات لدى الصرافات الآلية يقومون بسحب كامل رصيدهم كاش.

أما المشكلة الثالثة وفقاً لهذا المدير، فهي تكمن في عامل التقنين في الكهرباء وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل، الأمر الذي دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة مثال المصرف العقاري ركب 33 صرافاً في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

كذلك مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومي أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافة إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال.

وبالنسبة للحل، قالت الصحيفة إنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين، و"بلا ما نعلي باب الدار".