مخاوف من نفاذ الدقيق التمويني في سوريا

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني، بدأت الأنظار تتطلع إلى مخزون سوريا من مادة القمح والذي أكدت العديد من المصادر الموالية للنظام في حينها أنه يكفي لمدة شهرين، بناء على تلميحات حكومية كانت قد أشارت إلى هذا الأمر، وذلك في معرض الحديث عن استعداداتها لمواجهة تبعات هذه الحرب لدى انطلاقها في 24 شباط الماضي.

غير أن العديد من المراقبين شككوا بوجود مخزون يكفي إلى حين بدء جني محصول القمح للموسم الحالي، الذي من المتوقع أن يبدأ في شهر أيار القادم، وذلك بناء على ما تم تسريبه من معلومات بأن النظام السوري استنجد بسلطنة عمان لمده ببعض شحنات القمح مطلع الشهر الماضي، وذلك بعدما أعلنت روسيا إيقاف توريد القمح بالكامل، بما في ذلك العقود المبرمة مع سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية مطلعة لـ "اقتصاد" أن "مسقط" أمدت النظام السوري بشحنة محدودة من القمح بحدود 125 ألف طن، أي ما يكفي لنحو شهر، بينما أكد مدير المؤسسة العامة للحبوب التابع للنظام، عبد اللطيف الأمين، لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن توريدات القمح من روسيا لم تتوقف حتى اليوم، لكنه أشار من جهة ثانية إلى أن الأمل معقود على محصول الموسم الحالي، دون أن يحدد كمية الإنتاج المتوقعة.

وفي السياق ذاته، توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، محمد الخليف، أن يصل إنتاج القمح للموسم الحالي إلى 600 ألف طن بزيادة تقارب 25 بالمئة عن الموسم الماضي، الذي بلغ حوالي 400 ألف طن.

وقال الخليف في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إنه لو تم دعم توزيع الأسمدة بالشكل المطلوب والمحروقات متوافرة، لكان الإنتاج أفضل من المتوقع ومضاعفاً.

في موازاة ذلك، أصدر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، قراراً أعلن فيه استمرار تزويد الأفران بكامل مخصصاتها من الدقيق، في إشارة لحسم الجدل بأنه يوجد مخزون كافي من القمح من أجل صناعة الخبز.

وتضمن القرار تذكير المخابز بضرورة الالتزام بمعايير صناعة الخبز، وقواعد بيعه على البطاقة الذكية، متوعداً المخالفين بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، الذي يفرض عقوبات وغرامات مشددة.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، قد أعلن مطلع العام الجاري بأن سوريا بحاجة لاستيراد 1.5 مليون طن قمح سنوياً، لتغطية حاجة البلاد من الخبز.