تطور جديد في سياق استراتيجية "الشركات الوهمية" التي يعتمدها النظام

قال تقرير لموقع "عنب بلدي" إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، وافقت على تأسيس أربع شركات "وهمية" جديدة، تقف وراءها جميعاً ثلاث شركات "وهمية" أيضاً أُسست في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بحسب قرار التأسيس الوارد في الجريدة الرسمية.

وأشار الموقع إلى أن الدكتور السوري في الاقتصاد، كرم شعار، نشر عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أمس الخميس، عقود تأسيس الشركات الجديدة وهي: "SEA SHARK J.S.C" (سي شارك)، و"BLACK ORCA J.S.C" (بلاك أوركا)، و"SERVAL J.S.C" (سيرفال)، و"WHITE IVY J.S.C" (وايت ايفي).

ووفقاً للعقود، فإن مؤسسي الشركات الأربع الجديدة هم شركات: "Trappist" و"Generous" و"Super Brandy"، التي أُسست في تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي يتملكها نفس المالكين، وهم علي نجيب إبراهيم، رنا أحمد خليل (20 عاماً)، ريتا أحمد خليل (21 عاماً)، بنسب مساهمة تغيرت بين شركة وأخرى، بحيث يكون أحد هؤلاء الثلاثة هو المالك الرئيس لشركة واحدة منها، ويكون الشخصان الآخران مساهمين بنسب قد تكون معدومة.

وتتمثّل الغاية من تأسيس هذه الشركات، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بـ "دخول المناقصات والمزايدات في القطاع العام، وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها، أو الاشتراك في إداراتها، وتملّك الأراضي والعقارات اللازمة لغاية الشركة، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها".

وأشار تقرير "عنب بلدي" إلى ما وصفه بأنه اعتراف من حكومة النظام، جاء على لسان وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، محمد سامر الخليل، الذي تفاخر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بأن الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام أصبح "حرفة سورية"، داعياً الشركات التي تخشى العقوبات إلى أن تظهر بغير اسمها الحقيقي.

وفي 22 من آذار/مارس الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن توجه جديد لرجال الأعمال المقربين من النظام السوري، أصبحوا يتبعونه للتهرب من العقوبات الغربية التي قد تُفرض عليهم بسبب قربهم من النظام ودعمهم المالي له.

ووفق حديث سابق، للدكتور السوري في الاقتصاد، كرم شعار، وهو أحد معدي تقرير "الغارديان"، فإن السبب الأساسي لإنشاء شركات الواجهة في مناطق سيطرة النظام السوري، هو السماح للشركات الحقيقية بالاستمرار في العمل في ظل العقوبات، بالإضافة إلى استفادة رجال الأعمال من العديد من "الميزات غير المشروعة" التي تقدمها هذه الشركات، وذلك وفق موقع "عنب بلدي".