محاولة جديدة للتخلص من عوائق ولوج البضائع السورية إلى السوق العراقية

لم تثمر بعد، محاولات الأوساط الاقتصادية والحكومية في مناطق سيطرة النظام، عن حلٍ ينهي التعقيدات المالية واللوجستية المتعلقة بولوج البضائع السورية إلى السوق العراقية، بتكاليف أقل، تتيح لها إمكانية منافسة المنتجات الأجنبية الأخرى الموجودة في تلك السوق.

وفي آخر تلك المحاولات، اجتمع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، مع وفد اتحاد غرف التجارة العراقية، في دمشق، يوم أمس الخميس. وتمحور الحوار حول مطالب الطرف السوري بخفض كُلف شحن البضائع السورية والرسوم الجمركية، وحماية المنتجات السورية المصدّرة إلى العراق، خلال عملية المبادلة، بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط دون البضائع، أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية.

وقالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن رئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، طلب أيضاً، تسهيل منح رجال الأعمال السوريين سمات الدخول للأراضي العراقية.

بدوره، طلب الجانب العراقي ممثلاً برئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، عبد الرزاق الزهيري، تزويده بكتب رسمية تتضمن المعلومات المفصلة والمتعلقة بكلف الشحن التي يتم دفعها فعلياً للبضائع المشحونة من سوريا للعراق لكي يستطيع طرح الموضوع ومناقشته مع الجهات الرسمية العراقية في سبيل إيجاد حلول لخفض هذه التكاليف. وأثنى رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية على المبادرة السورية لتسهيل دخول الشاحنات العراقية إلى سوريا، وفق "البعث".

واستعرض تقرير لموقع "عنب بلدي"، بعض المساعي من الجانب السوري للتخلص من العوائق التي ترفع كُلفة دخول البضائع السورية إلى السوق العراقية، خلال الأشهر القليلة الماضية. إذ كرر الإعلام الرسمي التابع للنظام الحديث عن أنباء تفيد بأن العراق سمح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلاً من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس "كورونا" عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن.

 وتبع هذه الأنباء نفي انتهاء عمليات المناقلة، وسط حديث لمسؤولين في حكومة النظام عن متابعة قضية دخول الشاحنات "بشكل حثيث"، ومطالب بإيقاف العمل بها وصلت إلى الجانب العراقي، لم تثمر "جهودها" إلى الآن.

ويدفع المُصدّرون السوريون "تكاليف عالية" خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلاً عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.

وفي 8 من آذار/مارس الماضي، تحدث عضو "لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق"، عن وصول تكلفة براد الحمضيات السورية الواحد حتى يصل إلى العراق إلى قيمة تتراوح بين 7 - 8 آلاف دولار أمريكي.

كان الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" المهتم بشؤون الاقتصاد السياسي، أيمن الدسوقي، قد قال في حديث سابق لموقع "عنب بلدي"، إن رفض العراق إيقاف عمليات المناقلة التي تجري في معبر "البوكمال"، يرجع للعديد من الأسباب، منها الهواجس الأمنية، ومخاوفه من تهريب المخدرات التي أصبحت منتشرة بشدة في سوريا، مضيفاً أنه لا يمكن إهمال الموقف الأمريكي من النظام لفهم الموقف العراقي في هذا الملف.

وفي 30 من أيلول/سبتمبر 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر "البوكمال" (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة من البلدين.