مصر ترفع رسوم مرور السفن من قناة السويس

 أعلنت الحكومة المصرية، التي تواجه أزمة في السيولة، رفع رسوم العبور السفن المارة بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.

وقالت هيئة قناة السويس على موقعها على الإنترنت إن الزيادات تتماشى مع النمو الكبير في التجارة العالمية واستشهدت بتطوير القناة وتحسين خدمة العبور.

وبحسب البيان، ارتفعت رسوم عبور ناقلات الغاز المسال وناقلات الكيماويات وناقلات المواد السائلة الأخرى بنسبة 10 بالمائة. وأوضحت أن رسوم عبور السفن التي تنقل المركبات والغاز الطبيعي والبضائع العامة، وكذلك السفن متعددة الأغراض، سترتفع بنسبة 7 بالمائة، بينما ستفرض زيادة بنسبة 5 بالمائة على ناقلات المشتقات البترولية والنفط الخام وسفن الصب الجاف.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تعديل الزيادات في وقت لاحق أو إلغاؤها وفقا للتغيرات في حركة الشحن العالمية.

تعمل سلطات القناة على توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي، حيث جنحت سفينة ضخمة وأغلقت القناة في مارس/ آذار 2021.

أدى إغلاق الممر المائي الذي استمر ستة أيام إلى تعطل حركة الشحن العالمي، ما أجبر بعض السفن على سلوك الطريق البديل الطويل حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لإفريقيا، والذي يتطلب وقودا إضافيا وتكاليف أخرى، فيما انتظرت مئات السفن الأخرى في مكانها لحين عودة حركة الملاحة في القناة.

يتدفق حوالي 10 بالمائة من التجارة العالمية، بينها 7 بالمائة من شحنات النفط العالمية، عبر قناة السويس. وتشكل القناة - التي افتتحت عام 1869 - مصدر فخر وطني لمصر ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

وقالت السلطات إن 20649 سفينة مرت عبر القناة العام الماضي، بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بـ18830 سفينة عام 2020. وبلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليارات دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخها.

وشهد الشهر الماضي مرور 1713 سفينة عبر المجرى المائي، محققة 545 مليون دولار من العائدات، بحسب اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، مرت 1532 سفينة عبر القناة، محققة ايرادات قدرها 474 مليون دولار.

ولا تزال صناعة الشحن تواجه ضغوط الجائحة، ومن المرجح أن تعزز الحرب الروسية على أوكرانيا من المخاوف الاقتصادية العالمية.