المخازين بدأت بالنفاذ.. النظام يدق ناقوس الخطر على وقع الأزمة الأوكرانية - الروسية

استدعى رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، عدداً كبيراً من التجار والصناعيين، بحضور وزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، حيث ناقش معهم وعلى مدى أكثر من خمس ساعات، سبل مواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية - الروسية، وسط معلومات تشير إلى أن الكثير من مخزونات المواد الغذائية بدأت بالنفاذ، وبالذات القمح والسكر وزيت القلي وغيرها من المواد المستوردة من روسيا.

وأشارت وسائل إعلام النظام، إلى أن عرنوس أثار مع الحضور العديد من التساؤلات، أبرزها: كيف نخطط ونعمل معاً لاحتواء المنعكسات الاقتصادية الطارئة دولياً؟ وما هي أفضل الإجراءات لإدارة الموارد المتاحة؟ ماذا عن التصدير والمستوردات؟ ما هي الأولويات والضرورات؟ كيف ننشّط أدوات الإنتاج؟ كيف نحصّن الليرة السورية وندعم الصناعة؟ كيف نرشّد الاستهلاك خلال الأشهر القادمة؟ ماذا عن السيولة والتمويل؟ كيف نضمن تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية؟

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، فإن الصناعيين والتجار أبدوا جاهزيتَهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدّة، لكنهم أشاروا في المقابل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية.

وتقرر خلال اللقاء زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب، حسب الإعلام الموالي.