انتظاراً للأسوأ.. النظام يشد الأحزمة استجابة لمتطلبات الأزمة الأوكرانية - الروسية

كشف وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية- الروسية على الاقتصاد السوري، لاسيما أن سوريا تستورد الكثير من احتياجاتها الغذائية، من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يهدد الأسواق السورية بالنقص وبارتفاع الأسعار، بحسب قوله.

وقال الخليل في مؤتمر صحفي، في أعقاب اجتماع حكومي تم تخصيصه لدراسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إنه سيتم منع مواد جديدة من التصدير بهدف زيادة المعروض منها في السوق المحلية، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ قرار بالسماح بتخليص البضائع المشحونة مهما كانت فترة الشحن.

وأكد الخليل أن الأزمة الأوكرانية الروسية، تهدد أسعار النفط العالمية بالمزيد من الارتفاع، مشيراً إلى أنه على المستوى الداخلي سيكون هناك خطة دقيقة لتوزيع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين.

ولم يخف الخليل خشيته من تأثير الأزمة الأوكرانية على استيراد القمح إلى سوريا، كاشفاً بأن جمهورية القرم عبرت عن رغبتها بتوريد القمح إلى سوريا، وأن الموضوع قيد النقاش.

وكانت حكومة النظام السوري، عقدت بالأمس اجتماعاً وصفته بالاستثنائي، "استجابة للتطورات الحاصلة عالميأ" و"بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية".

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن المستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط سوف تؤثر في توريدات سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي والذي سينعكس أيضاً ارتفاعاً في تكاليف التوريدات إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي وهذا كله سيؤثر زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين.

وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع تم وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات تتلخص بما يلي:

- اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

- وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

- مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

- دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

- وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

وعلى المستوى المالي والمصرفي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

- تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.

- الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.

- العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

- التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.