عضو مجلس شعب يدعو لإقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار

تقدم برلماني في مجلس الشعب التابع للنظام، بمذكرة لوزارة الدفاع، يدعو فيها لإقرار البدل الداخلي للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تحديد مدة الخدمة الاحتياطية، مع تسريح الدورات القديمة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أن عبد الرحمن الخطيب، النائب في برلمان النظام، أشار في مذكرته إلى أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٢٠ المتضمن قانون خدمة العلم ودفع البدل الخارجي، أصبح الشغل الشاغل والهَم لدى أهالي المكلفين بالخدمة الإلزامية، هو العمل على إرسال أبنائهم الشباب إلى خارج القطر لقضاء عام واحد ليتم تشميله بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ عشرة آلاف دولار.

واقترح الخطيب إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار، بحيث ينعكس إيجاباً على راتب العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة سورية كونه حالياً يتقاضى ١٧٤٥٠ ليرة سورية فقط من تاريخ بداية خدمته الإلزامية ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها مبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية في حال فرزه لقطعة عسكرية تؤدي خدمة في القطعات المقاتلة.

كما طالب بـ "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات"، إضافة الى تسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد /١٩٩٠/ لأنه من غير المعقول بحسب قوله أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه بالخدمة الإلزامية.

ولفت الخطيب إلى أن هذا كله ينعكس سلباً أيضاً على العسكريين الذين يخدمون لأجل غير مسمى، بسبب عدم التحاق الكثير من الشبان لا بالخدمة الإلزامية ولا حتى الاحتياطية، ولجوء الكثير من الشبان للسفر خارج القطر، مؤكداً أن سجلات شُعب التجنيد ومراكز الهجرة تقول بأن الآلاف من مواليد ٢٠٠٣ سافروا خارج القطر وبدأ مواليد ٢٠٠٤ أيضاً بالتحضر للسفر والحصول على موافقات شُعب التجنيد.

واستدرك الخطيب قائلاً: "لا يعني إقرار موضوع البدل الداخلي أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء"، إلا أن معلقين أشاروا إلى أن ذلك يدعو بوضوح إلى استثناء أبناء الأغنياء من الخدمة الإلزامية، لأن المبلغ المقترح للبدل الداخلي، لا تستطيع دفعه سوى هذه الفئة من المجتمع.