عجز ميزان التجارة الياباني يسجل أعلى مستوى في 8 سنوات

 أعلنت الحكومة اليابانية الخميس تسجيل عجز في الميزان التجاري قدره 2.2 تريليون ين (19 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات، مع ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن الصادرات ارتفعت بنسبة 9.6 بالمائة في يناير/ كانون ثان مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأضافت أن الواردات قفزت بنسبة 39.6 بالمائة، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري للشهر السادس على التوالي.

ويعد هذا المبلغ الأكبر منذ يناير/ كانون ثان 2014، عندما بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري ما يقرب من 2.8 تريليون ين.

وفي السياق، قال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في شركة "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز"، إن العجز في الميزان التجاري يميل إلى الارتفاع في يناير/ كانون ثان بسبب عطلة رأس السنة الجديدة، ما يدفع الصادرات للانخفاض.

وأضاف "لكن حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن العجز ضخم".

تستورد اليابان كل ما تحتاجه تقريبا من نفط وغاز. وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في الآونة الأخيرة، ما زاد من المخاوف العالمية بشأن التضخم. كما أدت التوترات في أوكرانيا، وسط مخاوف من غزو روسي، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العملة اليابانية الين، مقابل الدولار الأمريكي حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع الدولار للأعلى مقابل العملات الأخرى لأنها تخلق المزيد من الطلب على الاستثمارات المقومة بالدولار.

ولم ترتفع الصادرات بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها الواردات، حيث تباطأ تصنيع الإلكترونيات والسيارات بسبب النقص في رقائق الحاسوب الناتج عن الاضطرابات المرتبطة بالجائحة في بعض البلدان.