النظام يعيد صياغة "النيل من هيبة الدولة" في قانون جرائم المعلوماتية

كشفت اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أنها أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف، لتصبحا أكثر دقة منعاً لأي تأويل من دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة بـ "هيبة الدولة".

وبينت مقررة اللجنة في مجلس الشعب التابع للنظام، غادة إبراهيم، أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف، للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين.

ونوهت إبراهيم، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات، ومشيرة إلى أنه يجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة.

وكان مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، قد أثار جدلاً في الأوساط الشعبية والإعلامية لدى الكشف عن بعض مواده، وبالذات عندما اعتبر انتقاد المسؤولين أو الموظفين الحكوميين، بأنه من جرائم النيل من هيبة الدولة، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات السوري بالسجن لعدة سنوات، وهو ما دفع النظام للطلب من مجلس الشعب لإعادة النظر بمشروع القانون من جديد.