مصر: التوتر بين روسيا وأوكرانيا يزيد الشكوك في أسواق القمح

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله يوم الأحد إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

ونسبت الوكالة إلى المصيلحي قوله إن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية.

وأضاف أن الدراسات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية.

وقال المصيلحي "إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".

وأضاف "تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه".

وأوضح أن احتياطيات مصر الاستراتيجية حاليا من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر.

سلة الغذاء العربي في خطر

ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.

قال أليكس سميث، المحلل الزراعي في معهد Breakthrough لصحيفة Washington Post، إن التهديدات لصادرات القمح الأوكرانية تشكل أكبر خطر على الأمن الغذائي العالمي.

وأشار سميث إلى أنه في عام 2020، جاء نصف القمح المستهلك في لبنان من أوكرانيا، وتستورد اليمن وليبيا على التوالي 22% و43% من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.

وفي عام 2020، صدرت أوكرانيا أيضًا أكثر من 20% من القمح لـ ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.

وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50% من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا.

وتدرس الحكومة المصرية إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين ويوفر الخبز يوميا لنحو ثلثي السكان.

ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في موازنة 2021-2022. 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر الماضي إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية مضيفا أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.