حلب.. توقف منشآت عن العمل وحركة تسريح كبيرة للعمال

بخلاف التقارير التي كانت تبثها وسائل إعلام النظام عن عودة النشاط الصناعي إلى مدينة حلب، أعلن صناعيون وحرفيون في المناطق الصناعية بحلب، أن قرار رفع أسعار الكهرباء الصناعية، الذي سرى مفعوله اعتباراً من شهر تشرين الثاني الماضي، تسبب بأضرار وخسائر كبيرة لهم، ما دفع الكثير منهم لإيقاف منشآتهم وتسريح عمالهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإعادة النظر بقرار وزارة الكهرباء، قبل أن تقع "الفاس بالراس" حسب وصفهم.

وأوضح صناعيون وحرفيون في منطقة جبرين الصناعية والحرفية، وفقاً لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن المتضرر الأكبر من قرار وزارة الكهرباء، والذي رفع قيمة التعرفة حسب مستوى التوتر وفقاً لشرائح متعددة، هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توقف الكثير منها عن العمل بسبب ارتفاع فواتير استجرار الكهرباء، كما في دورة كانون الأول الفائت والتي جرى الاعتراض عليها من دون رد أو جدوى.

وأكد هؤلاء أن تحميل منتجاتهم قيم استهلاك كبيرة من الكهرباء أخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلية وحتى من أسواق التصدير الخارجية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل يفوق قدرتهم على الاستمرار في تشغيل منشآتهم الصناعية والحرفية.

وأشاروا إلى أن مسعى وزارة الكهرباء لتحفيز المشتركين الصناعيين والحرفيين وغيرهم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تركيب لواقط كهروضوئية أو عنفات ريحية بغية تغطية جزء من استهلاكهم الكهربائي، لا يتم بوضع العربة أمام الحصان عبر رفع تعرفة استجرار الكهرباء بشكل مجحف ومن دون سابق إنذار "بل لا بد من منح فترة كافية لتلبية متطلبات العمل وفق حوامل الطاقة الجديدة قبل فرض التعرفة وإغلاق المنشآت، التي لا تتحمل تكاليف إضافية، معاً"، وفق قول صاحب منشأة لتصنيع أكياس النايلون.

ونقلت الصحيفة عن أحد الصناعيين قوله والذي أشارت له باسم "عبد الله. ج" إنه لا ذنب لهم أنهم اشتركوا بتوترات كهربائية، أملتها خطوط التوتر القريبة من مناطقهم الصناعية، لمنشآتهم التي أنفقوا عليها كل ما يملكون، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إغلاق منشأته الخاصة بتجديد الحبيبات البلاستيكية وصرف 30 عاملاً كانوا يعيلون أسرهم ويعينونها على الصمود في وجه الضائقة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وأشار صاحب منشأة في حي الدويرنة شرقي مدينة حلب إلى أنه لم يعد بمقدوره الاستمرار بالعمل في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء وفق شريحة الصناعيين والتوتر الخاص بمنشأته، والذي تفرضه طبيعة العمل بالحديد "بعد تضاعف قيمة المنتجات وإقصائها من المنافسة، أسوة بمثيلاتها من الصنف والجودة ذاتها، ولم يعد أمامي سوى الإغلاق وضخ أكثر من 20 عاملاً في سوق البطالة".