الحكومة اللبنانية تقر الموازنة وسط أزمة اقتصادية طاحنة

وافقت الحكومة اللبنانية الخميس على موازنة الدولة للعام الجاري، بعجز بلغ 17 بالمائة. ووصف رئيس الوزراء اللبناني ذلك بأنه أول خطوة في إصلاحات مطلوبة بشكل كبير في الدولة التي أرهقتها الأزمات.

سترسل الموازنة الآن إلى البرلمان لمناقشتها وبمجرد موافقة النواب عليها، ستدخل حيز التنفيذ. حددت جلسة برلمانية على مدار يومين لمناقشة الموازنة يوم 21 فبراير/ شباط.

لأكثر من عامين، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ولم تفعل الحكومة المعينة حديثا شيئا لمنع الانهيار. وفشلت محادثات مع صندوق النقد الدولي في احراز تقدم وسط خلافات عميقة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي.

أخبر نجيب ميقاتي الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الخميس أن الموازنة تتصور إنفاق 47 تريليون ليرة لبنانية (نحو 2.24 مليار دولار وفقا لسعر الصرف في السوق السوداء في لبنان)، بينما تقف العائدات عند 39 تريليون ليرة (1.86 مليار دولار)، بعجز نحو 17 بالمائة.

اجتمعت الحكومة بشكل شبه يومي منذ أواخر يناير/ كانون ثان لمناقشة الموازنة.

لم يتضح أي سعر للصرف سيستخدم إذ بلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار بينما وصل السعر في السوق السوداء أكثر من 21 ألف ليرة مقابل الدولار. وتستخدم أسعار صرف أخرى لعمليات السحب في البنوك وسط قيود غير رسمية صارمة على رأس المال حرمت الناس من الوصول إلى مدخراتهم.

يقول منتقدون إن العجز الحكومي سيغطى بطبع الأموال. وسيؤدي ذلك إلى فقدان الليرة التي فقدت بالفعل أكثر من 90 بالمائة من قيمتها خلال العامين الماضيين، مزيدا من قيمتها خلال الشهور القادمة.

فيما بدت خطوة لدعم أرقام الموازنة، أزالت الحكومة قرضا بقيمة 5 تريليون ليرة لبنانية لشركة الكهرباء الرسمية التي لطخت سمعتها بالفساد من الموازنة. لا يزال قطاع الكهرباء، الذي ضيع 40 مليار دولار خلال العقود الماضية، غير فعالا إلى حد كبير بينما وصل معدل انقطاع الكهرباء لمدة 22 ساعة يوميا.

أضاف ميقاتي أن الحكومة ستلتقي الثلاثاء مع قطاع الكهرباء. ومع انهيار الليرة بشكل متواصل منذ بدء الأزمة في أكتوبر/ تشرين أول 2019 باحتجاجات واسعة النطاق اتهمت نخبة البلاد السياسية بالفساد، يبدو أن إدارة ميقاتي سترفع أسعار الخدمات.

أوضح ميقاتي أنه لا يمكنهم الاستمرار في تقديم الكهرباء أو خدمات الهاتف أو إمداد المياه مجانا.

وتابع أنه بعد الموافقة على الموازنة، ستركز الحكومة على خطة تعافي اقتصادي للبنان.