التضخم في الولايات المتحدة هو الأعلى منذ 40 عاماً

ارتفع التضخم خلال العام الماضي بأعلى معدل له في أربعة عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين الأمريكيين، والقضاء على زيادات الأجور وتعزيز قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في رفع معدلات الاقتراض عبر الاقتصاد.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة 7.5٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/ شباط 1982. تراوح تسارع الأسعار عبر الاقتصاد، من المواد الغذائية والأثاث إلى إيجارات الشقق وأسعار تذاكر الطيران والكهرباء.

عند القياس من ديسمبر/ كانون أول إلى يناير/ كانون ثان، كان التضخم 0.6 ٪، وهو نفس مستوى الشهر السابق وأكثر مما توقعه الاقتصاديون. ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7٪ من أكتوبر/ تشرين أول إلى نوفمبر/ تشرين أول و0.9٪ من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين أول.

أدى نقص الإمدادات والعمال والجرعات الكبيرة من المساعدات الفيدرالية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية والإنفاق الاستهلاكي القوي إلى ارتفاع التضخم في العام الماضي. هناك القليل من الدلائل على أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ في أي وقت قريب.

ترتفع الأجور بأسرع وتيرة منذ 20 عاماً على الأقل، مما قد يضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة. الموانئ والمخازن تعمل فوق طاقتها، حيث خرج مئات العمال في مينائي لوس أنجلوس ولونغ بيتش، الأكثر ازدحاماً في البلاد، بسبب المرض الشهر الماضي. نتيجة لذلك، لا يزال هناك نقص في المعروض من العديد من المنتجات والأجزاء.

تسارعت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات من ديسمبر/ كانون أول إلى يناير/ كانون ثان - وليس فقط للسلع المتأثرة مباشرة بالوباء. ارتفعت تكاليف إيجار الشقق بنسبة 0.5٪ في يناير/ كانون ثان، وهي أسرع وتيرة في 20 عاماً.

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.2٪ في يناير/ كانون ثان وحده، وهو أكبر ارتفاع منذ 15 عاماً، وزادت بنسبة 10.7٪ عن العام السابق.

في الشهر الماضي، ارتفع الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة 1.6٪، وهي أكبر زيادة شهرية في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1967.