وزير اقتصاد النظام يعترف بأن رفع الدعم كان بهدف تغطية عجز الموازنة

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن خطوة رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة، كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن تراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة.

وأضاف الخليل خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنه سيتم توجيه جزء من الدعم لتخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة، لكي تتجنب الدولة مخاطر التمويل بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة، الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير وعلى كافة المستويات، بحسب قوله.

وكان النظام قد أقر موازنة عامة للدولة للعام الجاري بقيمة 13.3 تريليون ليرة سورية، وأعلن أن نسبة العجز فيها نحو 4.1 تريليون ليرة، لكنه لم يشر إلى أنه ينوي رفع الدعم لتمويل هذا العجز، وإنما تحدث عن طرح سندات خزينة وزيادة نسبة مساهمة الدولة في التصدير، بالإضافة إلى الاستعانة بمخزونات المصرف المركزي.

وبحسب ما ذكرت وزارة النفط التابعة للنظام، فإن الوفر المحقق من خلال استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، فيما يخص المحروقات، يبلغ أكثر من تريليون ليرة سنوياً.

وأفادت مصادر إعلامية من العاصمة دمشق في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" أن الكلام السابق لوزارة النفط، هو في حال حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات عند 80 دولاراً للبرميل، أما في حال ارتفاع الأسعار إلى يقارب الـ 100 دولاراً كما هو متوقع، فإن الوفر سوف ينخفض إلى النصف، مشيرةً إلى أن الوزارة تخطط لرفع الأسعار مجدداً، أو إخراج أسر جديدة من الدعم في هذه الحالة، ووفقاً لمعايير أكثر قسوة.