"الأخبار" اللبنانية.. تدافع عن "مظلومية" صناعيي حلب

أفردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، مقالاً للحديث عن "المظلومية" التي يتعرض لها صناعيو مدينة حلب، مشيرة إلى أن المدينة التي كانت قبل العام 2011، تشكل عاصمة سوريا الاقتصادية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 بلد حول العالم.. تحظى اليوم بالحصّة الأقلّ من الدعم الحكومي وعملية إعادة إعمار الأحياء السكنية والبنية التحتية.

ونقلت الصحيفة عن الصناعي الحلبي، عاطف طيفور، قوله إن "المطلوب اليوم هو تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث حلب – 2018، ومنها تعويض الصناعيين عن معاملهم وآلاتهم التي دُمّرت ونُهبت، وتحفيز الصناعات المُعدّة للتصدير، وتخفيض تكاليف الإنتاج، خاصة سعر الكهرباء، وأجور النقل وارتفاع أسعار المحروقات".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن عدد من الصناعيين الحلبيين، أنه في ظلّ تدوير توصيات المؤتمرات الصناعية، ومراوحتها في أروقة الحكومة، لم ينجح صناعيّو حلب في النهاية في تأمين أسواق خارجية لتصدير إنتاجهم، حتى مع الدول الصديقة كالصين وروسيا، كما لم ينجحوا في اختراق الأسواق العربية حتى الآن.

وذكر أحد الصناعيين الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أن الحكومة "ما زالت تتّخذ من العقوبات على سوريا سبباً وحيداً لكلّ ما يعصف بنا، بدءاً من الطوابير على محطّات الوقود، مروراً بفقدان السلع، وصولاً إلى تآكل مستوى الرواتب والأجور".

وأضاف: "العقوبات مؤثّرة طبعاً، لكنها ليست هي المسؤولة عن ما نحن فيه"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد السوري لم يكن مرتبطاً بالاقتصاد الأوروبي أو الأميركي بشكل كامل، حتى يُصاب بالشلل والعطب التامَّين كما هو اليوم".

وتابع: "معظم الشركاء التجاريّين الحقيقيين لسوريا، لا يطبّقون عقوبات عليها، والعراق مثلاً كان يستقبل في عام 2010 نصف صادراتنا غير النفطية (48.1 %)، ما يساوي 114 مليار ليرة في ذلك الوقت"، مبدياً دهشته من "إصرار الحكومة على الابتعاد عن القاعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في حلّ الأزمة الاقتصادية، وهي الإنتاج المحلّي، خاصّة إذا ما تَوفّر لهذه القاعدة مَن يرفعها ويطبّقها، ولا سيّما صناعيو حلب الذين نزحوا إلى اللاذقية عقب اندلاع الحرب، فلم يكتفوا بمضاعفة عدد سكان المدينة الساحلية، بل ضاعفوا من حركتها الاقتصادية وحوّلوا المدينة الساحلية من مدينة سياحية، إلى مدينة مليئة بورش الخياطة وتصنيع الأحذية والألبسة".

وختم حديثه قائلاً: "نحن قادرون على العمل والإنتاج والنهوض، لكن على الدولة أن تتركنا نعمل، وأن لا تُعاملنا وفق مبدأ الجباية، من دون الرعاية".