حملة للإطاحة بحكومة عرنوس

تتزايد يوماً تلو الآخر، الحملات التي تدعو لتغيير حكومة حسين عرنوس، في تكرار لكل الحملات التي طالت جميع الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011.. حيث تبدأ وسائل الإعلام بالإشادة بالحكومة الجديدة وبحكمة "السيد الرئيس" وخياراته، ثم لا تلبث الأمور بعد عدة أشهر بالتغير، وتصبح الحكومة هي السبب في الأزمات التي يعيشها المواطن السوري، وبالتالي يجب تغييرها.

هذه الأسطوانة ذاتها، مستمرة منذ حكومة وائل الحلقي في العام 2013 ومروراً بحكومة عماد خميس وحتى اليوم. وفي كل مرة يتم فيها تغيير الحكومة، تزداد الأوضاع سوءاً، بحيث أن الناس أصبحت تتمنى لو تعود الأمور إلى ما كانت عليه في عهود الحكومات السابقة.

موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، والذي يختص غالباً بنقل ما يدور في عقلية النظام الأمني من قرارات، كتب مقالاً اتهم فيه حكومة عرنوس بالتنظير والتسويف واستخدام شماعة الحصار والعقوبات، لتبرير تقصيرها.

كما كشف الموقع عن وجود حديث "عن تغييرات في مستويات قيادية وإدارية عدة مسؤولة عن حياة الناس واقتصاد البلد"، في إشارة إلى إمكانية الإطاحة بحكومة عرنوس، بعد أن سرد ما قامت به هذه الحكومة -منذ تشكيلها في الصيف الفائت- من أعمال زادت من صعوبة حياة الناس المعاشية، كونها لجأت إلى "زيادة الأسعار ورفع الضرائب لدعم خزينة الدولة، ولم تفكر بزيادة الإنتاج وتدوير عجلة الاقتصاد، بحسب خطة الرئيس وتوجيهاته"، وفق الموقع.

الحملة على حكومة عرنوس كانت قد بدأت في مجلس الشعب، عندما طالب أحد الأعضاء باستقالتها، في موقف متقدم لم يسبق أن حدث قبل ذلك، وبالذات في هذه المؤسسة التي لا تضم سوى "الخراف"، بحسب وصف أحد المعلقين.

يقول مراقبون من دمشق، إن بشار الأسد سوف يعمد إلى تغيير الحكومة منتصف العام الجاري، وبعد أن تنجز كل الأعمال السلبية المخطط لها القيام بها، وبالذات عملية رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الضرائب والرسوم، واستنزاف التجار ورجال الأعمال، والتضييق على حياة الناس إلى ما قبل الموت بقليل.. ثم سوف تأتي حكومة يتم الإشادة بعملها لبضعة أشهر أخرى، على أن تعود الأمور إلى الأسوأ في العام القادم.. وهكذا دواليك.