"التموين" تتهم محطات الوقود ببيع مخصصات مازوت التدفئة لغير أصحابها

ألقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام بالمسؤولية على فساد محطات الوقود الذي أدى إلى عدم استلام الكثير من السوريين لمخصصاتهم من مازوت التدفئة، مشيرة إلى أنها قامت في اليومين الأخيرين بتنظيم العديد من الضبوط التموينية، بحق محطات قامت ببيع آلاف الليترات من مازوت "المواطنين" خارج البطاقة الذكية، حارمة آلاف الأسر من التدفئة في هذا الطقس البارد.

وكشف موقع "المشهد" الموالي للنظام، أن إحدى محطات الوقود باعت 166 ألف ليتر مازوت مخصص للتدفئة بشكل غير مشروع ما يعني حرمان أكثر من 3300 أسرة سورية من حصتها للتدفئة في هذا البرد القارس.

ذريعة إلقاء المسؤولية على محطات الوقود بأنها هي سبب الفساد، أثار العديد من ردود الأفعال الساخرة من قبل المعلقين، الذين تداولوا تصريحات لوزير التجارة الداخلية عمرو سالم، يهدد فيها أصحاب الأفران بالعقوبات الصارمة في حال تلاعبهم بالوزن، مشيرين إلى أنه "إذا كان رجلاً فليحاسب محطات الوقود".

وكتب أحد المعلقين أن الناس ذهبت لشراء حصتها من مازوت التدفئة من محطات الوقود، التي قامت بطردهم، مطالبة إياهم أن يشتكوا إلى أي جهة يريدون، متذرعين بأن شركة "محروقات" لم تبلغهم بأن الوقود الذي تسلموه يخص مازوت التدفئة.

وكشف معلق آخر أنه لم يسمع حتى الآن عن اسم محطة وقود تم معاقبة صاحبها، على الرغم من أن وزارة التجارة الداخلية تنشر باستمرار أخباراً تتحدث عن معاقبتها لعشرات المحطات في العديد من المحافظات، ولكن دون أن تنشر أسمائها ومواقعها.

في غضون ذلك، كشف موقع "المشهد" أنه خلال السنوات العشر السابقة ازدادت محطات الوقود بشكل كثيف في بعض المحافظات، بحيث لا يفصل بين محطة وأخرى سوى 2 كلم، ما يشير إلى أنها أصبحت مهنة رابحة على الرغم من نقص الوقود.

وبحسب دليل وزارة النفط المنشور على موقعها الإلكتروني، فإن حصة محافظة صغيرة جغرافياً مثل طرطوس من عدد المحطات، (173) محطة وهي تزيد عن حصة محافظة حمص المترامية الأطراف (135)، وعن حصة محافظة حماه (170) وكذلك اللاذقية (90) والسويداء (78)، وتقترب من محافظة ريف دمشق (183) محطة. حيث تساءل الموقع هل يعقل هذا التوزيع وهل هو متناسب مع احتياجات توزيع وبيع المحروقات على مستوى المحافظات..؟

وطالب الموقع بـ "إعادة النظر في التوزع الجغرافي لمحطات الوقود من قبل الوزارة المعنية بمنح التراخيص بحيث يوقف منح أي رخصة لمحطة وقود في مكانٍ مكتفٍ، وحصر منح الموافقات على المناطق التي تستوجب فعلاً وجود محطة محروقات".

ودعا إلى إعلان أسماء محطات الوقود المخالفة وأسماء المخالفين والعقوبات التي فرضت عليهم بعد انتهاء المحاكمات ليكونوا عبرةً لغيرهم.