النظام يرفع سعر أسطوانة الغاز الفارغة بأكثر من أربعة أضعاف

أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عن رفع سعر أسطوانة الغاز الفارغة سعة 12.5 كغ إلى 116 ألف ليرة سورية، وذلك بدلاً من 19500 ليرة.

كما رفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة /16 إلى 20/ كغ لتكون بـ 175 ألف ليرة، وذلك بدلاً من 30 ألفاً.

وقال مصدر في شركة "محروقات" التابعة للنظام، في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية، إنه لا يوجد حالياً أي أسطوانات جديدة في ظل توقف معامل الدفاع عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي.

وأوضح أنه مبدئياً قد يتم الاعتماد على إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة في مستودعات الشركة أو في معمل حمص، مشيراً إلى أنه يومياً يتم تنسيق نحو 100 أسطوانة بسبب تلفها، وأن إصلاحها لا يحتاج إلا لقاعدة أو لصمـام إضافـة إلى إعـادة دهانهــا من جديد.

بدوره، قال مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق للصحيفة ذاتها، إن نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في البلد تالفة، لافتاً إلى أن "محروقات" ترفض استعادة هذه الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة من المادة ما يجبر المعتمد في كثير من الأحيان على إعادة تفريغها بأسطوانات أخرى ودفع أجرة التفريغ لدى معتمد آخر إذا كان لا يملك هو أسطوانات من حديد.

ووفقاً للمصدر ذاته فإنهم طالبوا بعملية استبدال التوالف المعبأة بالغاز لدى "محروقات" لكن مطالباتهم باءت بالفشل، موضحاً أن أغلب عمليات التلف إما تكون في أن الصمام مبتور أو يسرب الغاز وإما أن قاعدة الأسطوانة مكسورة وأن عملية التبديل تتطلب وجود عشر أسطوانات لتبديلها.

ورأى المصدر في السعر الجديد للأسطوانة محاولة من "محروقات" لمواكبة أسعار السوق السوداء حيث يصل إلى 125 ألفاً لأسطوانة الاستخدام المنزلي، على حين يقارب 200 ألف ليرة لأسطوانة الصناعي، كاشفاً أن المعتمدين يدفعون رسم تبديل الأسطوانة التالفة منذ ثلاث سنوات لكنهم لا يحصلون على بديل لهذه التوالف.