اقتصاد العتمة يكلف النظام 15 مليار دولار سنوياً

ذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام، أن الخسائر الاقتصادية المترتبة على عدم توفير كمية الكهرباء المطلوبة تبلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً، وذلك بالمقارنة مع كمية الكهرباء المنتجة والمستهلكة.

 

وبينت المصادر وفقاً لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أن وزارة الكهرباء قدّرت  قيمة الخسائر في العام 2020، بحوالي دولار واحد عن كل كيلو واط ساعي غير منتج، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء تؤكد أن إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية بلغ خلال نفس العام حوالي 24 مليار كيلو واط ساعي، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن استهلاك سوريا من الكهرباء قدّر في العام 2011 بحوالي 39 مليار كيلو واط ساعي، ما يعني بأن هناك نقصاً في الاستهلاك قدره حوالي 15 مليار كيلو واط ساعي نتيجة عدم القدرة على توليد هذه الكمية.

وأضاف الموقع أن الخسارة الاقتصادية المترتبة على هذا النقص تقدر وسطياً بحوالي 15 مليار دولار سنوياً.

 

ويتسبب غياب الكهرباء في تضرر عمل العديد من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وكذلك تضرر الإنتاج الزراعي والحيواني. وهذا الضرر يتمثل إما بتوقف العمل لفترات زمنية متباينة أو بارتفاع تكاليف الإنتاج جراء اضطرار المنتجين إلى تشغيل مولداتهم الخاصة، وما يتطلبه ذلك من شراء المازوت بأسعار مضاعفة نظراً لعدم توفر المادة بكميات كافية، وفي النهاية هناك منفعة ضائعة أو غير متحققة.

وكانت وزارة الكهرباء التابعة للنظام، قد قدّرت خسائر قطاع الكهرباء حتى نهاية العام 2019، بنحو 6 آلاف مليار ليرة، منها 2 ألف مليار خسائر مباشرة، و4 آلاف مليار خسائر غير مباشرة، في حين أن تقديرات بحثية مستقلة أشارت إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 18.7 مليار كيلوواط ساعي في 2015 إلى 17.6 مليار كيلوواط ساعي في 2016، ثم ارتفع منذئذ إلى 20.3 مليار كيلوواط ساعي في 2017، و27.8 مليار كيلوواط ساعي في 2019. 

هذه الزيادات الحاصلة منذ 2017 أدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المرافق العامة بمقدار 15% في 2017، و32% في 2018، و2% في 2019.