بكم أصبح "دولار المستوردات"؟، وكم يخسر المستورد السوري في كل دولار؟

حددت شركات صرافة مُرخّصة، في مناطق سيطرة النظام، "دولار تمويل المستوردات"، للتجار والصناعيين، بـ 3490 ليرة سورية، في سعرٍ يقلّ بوسطي 90 ليرة، مقارنة بسعر السوق السوداء.

ويمثّل السعر المحدد من جانب شركَتَي الفاضل والمتحدة للصرافة، (3490 ليرة للدولار)، ارتفاعاً بمقدار 200 ليرة، مقارنة بالسعر الذي كانت قد حددته شركات الصرافة المعنية بتمويل مستوردات التجار والصناعيين، نهاية شهر آب/أغسطس الفائت، عند 3290 ليرة للدولار الواحد.

ووفق كتَابَين صادرَين عن الشركتين المشار إليهما، يمكن للتجار والصناعيين الذين تقدموا بطلبات لتمويل مستورداتهم، بالقطع الأجنبي، من شركات الصرافة المُرخّصة، الحصول على التمويل المطلوب من جانبهم، حال توفير بيانات الحوالات المطلوبة، وذلك بسعر 3490 ليرة للدولار الواحد.

يأتي هذا الإجراء استمراراً لتنفيذ آلية فرضها مصرف سورية المركزي، نهاية آب/أغسطس الفائت، عبر قرارَين، حدد في الأول منهما، مصادر تمويل مستوردات التجار والصناعيين، بالقطع الأجنبي، بأربع قنوات فقط، هي حساب المستورد بالقطع الأجنبي، في المصارف السورية، أو في مصارف خارج سوريا، وشراء القطع الأجنبي من المصارف السورية بالسعر الرسمي (وهو أمر يتم في حالات محدودة جداً). والقناة الأخيرة، هي شراء دولار الاستيراد، من شركات الصرافة المرخص لها القيام بهذه المهمة.

وبالتزامن مع القرار المشار إليه، كان المركزي قد أصدر في التاريخ نفسه –نهاية آب/أغسطس المنصرم- قراراً يلزم التاجر بإعادة 50% من قطع التصدير الأجنبي، عبر بيعه لصالح مصرف محلّي سوري، بالسعر الرسمي، 

بقيمة 2512 ليرة للدولار الواحد.

وهكذا، يخسر التاجر أو الصناعي المستورد، 978 ليرة في كل دولار، وفق الآلية المشار إليها.