المحروقات بالدولار في إدلب.. كيف بررت "الإنقاذ" هذا القرار؟

قال مسؤول العلاقات العامة في حكومة "الإنقاذ"، ملهم الأحمد، إن "انهيار الليرة التركية مقابل الدولار وتأرجحها بين صعود ونزول، وكذلك عدم استقرار سوق المحروقات، أدى إلى خسائر مادية كبيرة لأصحاب محطات بيع المحروقات، ما دفع بعض المحطات إلى الإحجام عن البيع".

جاء تصريح الأحمد، لموقع "عنب بلدي"، في معرض تبريره اتخاذ حكومة "الإنقاذ" قراراً بتحديد أسعار المحروقات بالدولار.

وتدير الحكومة التي تُوصف بأنها ذراع تنفيذي لهيئة "تحرير الشام"، منطقة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي.

ووفق تصريحات الأحمد، فإن قرار الحكومة عُمّم على جميع المحطات ومحال بيع الغاز المعتمدة. وأضاف أن التعامل بالدولار سيكون له أثر إيجابي، حسب وصفه.

 

ووفق "عنب بلدي"، أوضح الأحمد أن سعر الصرف سيكون حسب "اتحاد الصرافين" في إدلب، عبر شاشة موجودة ضمن المحطات ومحال بيع الغاز المعتمدة، ويُحسب سعر الصرف مقابل الدولار بشكل فوري.

وتم اللجوء إلى هذه الخطوة، بحسب الأحمد، "من أجل التخفيف عن الأهالي في المناطق المحررة"، كما ستتبعها خطوات فعالة ومؤثرة في أسرع وقت ممكن، وفق تعبيره.

وحددت شركات المحروقات العاملة في إدلب أسعار الغاز الطبيعي والمحروقات بالدولار الأمريكي، في 12 من كانون الأول الحالي.

ووفق رصد "عنب بلدي"، يبلغ سعر ليتر البنزين "مستورد أول" 860 سنتاً، وسعر ليتر المازوت "مستورد أول" 812 سنتاً، وليتر المازوت "مكرر أول" 504 سنتات، وليتر المازوت من النوع "المحسّن" 641 سنتاً، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 12 دولاراً أمريكياً.

ويتهم مراقبون هيئة "تحرير الشام" باحتكار سوق المحروقات في إدلب، عبر ذراعها الأبرز، شركة "وتد" للبترول. لكن محسوبين على الهيئة يردون بأن شركات أخرى تنافس "وتد" في السوق، مثل "كاف التجارية" للمحروقات، و"الشهباء" للبترول.

وتسببت تقلبات سعر صرف الليرة التركية، وانهيارها إلى مستويات غير مسبوقة، خلال الأسابيع الأخيرة، في ازدياد وطأة التدهور المعيشي على سكان المناطق المحررة، خاصة في إدلب والأرياف المتاخمة لها، إذ يعتمد سكان تلك المناطق، الليرة التركية، كعملة أساسية، للتبادل التجاري اليومي.