السعودية تروّج لنفسها كمقصد للشركات والعائلات

العاصمة السعودية الرياض، التي كانت ذات يوم مدينة غير ساحلية تكبلها التقاليد، تقدم نفسها كمدينة تزخر بالعروض الموسيقية ودور السينما والبطولات الرياضية العالمية والصفقات التجارية.

حملة الترويج هي جزء من خطة المملكة العربية السعودية لخطف الأضواء وتحقيق مركز متقدم كمنطقة لممارسة الأعمال التجارية، في محاولة لمنافسة دبي، التي تعد في الوقت الراهن مركزا للاستثمار والسياحة في المنطقة.

هناك حوافز - أو كما يقول البعض عقوبات - يجب على الشركات وضعها في الاعتبار: فقد أمهلت السعودية الشركات التي تعمل على أراضيها حتى بداية العام 2024 لنقل مقارها الإقليمية إلى البلاد أو خسارة العقود الحكومية المربحة التي تحافظ على ازدهار أكبر اقتصاد في المنطقة. 

تشكل هذه أحدث خطوة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، لإصلاح الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.

لكن بعض المستثمرين وحملة الأسهم تنتابهم المخاوف بشأن الأمير البالغ من العمر 36 عاما. فقبل أربع سنوات وفي فندق ريتز كارلتون- الذي شهد انعقاد منتدى استثماري الأسبوع الماضي أعلنت فيه 44 شركة متعددة الجنسيات عن خططها لإنشاء مقار إقليمية في الرياض – أشرف بصورة غير مسبوقة على احتجاز رجال أعمال وأمراء وضباط سعوديين في حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

الحملة، التي وصفها النقاد بأنها ابتزاز، جرت بعيدا عن المحاكم والرأي العام. ووفقا للتقديرات الحكومية، فقد جمعت المملكة أكثر من 100 مليار دولار من الأصول والأموال. كما عززت قبضة ولي العهد على السلطة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن انتقال الشركات إلى الرياض "تشكل مكسبا للجميع".

وأشار الفالح للأسوشيتدبرس في مقابلة على هامش منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض: "هذا مهم لنا، لكنه أكثر أهمية للشركات لأنها ستحصل على ميزة الاقتراب من صانعي القرار".

وأكد على أن الهدف "ليس معاقبة الشركات" ولكن لإظهار وصولها إلى "أكبر سوق في المنطقة". وتأمل الحكومة أن يضيف "برنامج جذب المقر الإقليمي" 18 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي ويخلق 30 ألف فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل.

يأتي توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد في صميم رؤية الأمير محمد 2030 لتحويل البلاد. ومن المقرر أن يرث أمة أكثر من ثلث سكانها تحت سن الرابعة عشرة، وأكثر من 60 بالمائة تحت سن الخامسة والثلاثين.

يتطلع الأمير إلى صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار، لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي عبر المشروعات الضخمة المدعومة من الدولة، مثل المشروع التراثي الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار في الدرعية خارج الرياض والذي ظهر في غلاف مجلة مطار دبي.

ويرى أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا، الشركة الرائدة في العالم في مجال البحث والاستشارة بشأن المخاطر السياسية العالمية للشركات، أن بعض المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن ممارسة نشاطهم التجاري في المملكة. وقال إنه ليس هناك وضوح بشأن الحوافز الضريبية للشركات التي ستنتقل أو ما إذا كانت ستحتاج إلى الالتزام بحصة التوظيف السعودية..

لا يزال الفتور ينتاب المستثمرين بشأن الانتقال إلى السعودية، رغم تحسن الإحصاءات. فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل كبير إلى 1.42 مليار دولار في عام 2017، وهو العام الذي أزاح فيه الأمير محمد ابن عمه الأكبر ليعزز نفسه كولي للعهد، والعام الذي أطلق فيه ما وصفه بحملة مكافحة الفساد.

لكن العام الماضي، شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار، لكن هذا لا يزال أقل مما كان عليه في العام 2016 والذي بلغ 7.5 مليار دولار. وتتضاءل الأرقام أمام التدفقات الوافدة إلى دولة الإمارات، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 13.8 مليار دولار.