بـ 10% من قيمة الغرامة.. مالية النظام تعزّز نفوذ مُراقبي الدخل

تداولت مصادر إعلامية موالية، صورة قرار صادر عن وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، يقضي بمنح مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف الضريبي، حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.

وأشار نص القرار، إلى أنه يسري على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.

وامتدحت وسائل إعلام موالية، القرار، معتبرةً إياه خطوة جيدة، وإن جاءت متأخرة، بوصفه سيقدم محفّزات للموظفين، تجعلهم يعملون بصورة أفضل، تفيد خزينة "النظام". ويستفيد منها الموظف، أيضاً، عبر توفير دخل إضافي بطريقة مشروعة.

لكن معلّقين على صفحات موالية بـ "فيسبوك"، انتقدوا القرار بوصفه يجعل الموظف شريكاً للمُكلّف بالضريبة، ويرفع قيمة الرشوة التي سيحصل عليها الموظف، مقابل تجنيب المكلّف ضريبياً حالة فرض الغرامة. وأشار هؤلاء إلى أنه بعد تحديد نسبة 10% للمراقب من قيمة الغرامة، فإنه سيحصل، على الأغلب، على نسبة 25% من قيمتها، بالاتفاق مع المكلّف ضريبياً، لتجنب الذهاب إلى القضاء. فيما رأى آخرون، أن من واجب سلطات النظام دعم الاقتصاد والإنتاج، كما تفعل كل الحكومات في البلدان التي تمر بأزمات كبيرة، بدلاً من فرض تكاليف إضافية على كاهل الفئات المُنتجة والناشطة اقتصادياً، في البلاد.