صحيفة موالية تتحدث عن الشرائح المتضررة من قرار المركزي الأخير

سلّطت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، الضوء على الشرائح المتضررة من قرار مصرف سورية المركزي الأخير، بمنع السحب النقدي من الحسابات المصرفية بموجب وكالة عامة أو خاصة.

وقالت الصحيفة إن معظم المتضررين هم من فئة المسافرين وكبار السن.

ونقلت الصحيفة عن مدير في مصرف التسليف الشعبي، أن العشرات من السوريين يراجعون فروع المصرف للشكوى من القرار الأخير، بوصفه أربك عمليات السحب التي كان ينفذها وكلاء بموجب وكالة عدلية خاصة لجهة حالات كبار السن والمرضى الذين ليس بإمكانهم الحضور للمصرف للقيام بعملية السحب بأنفسهم أو حتى تنفيذ وكالة مصرفية.

وتحدث المسؤول المصرفي عن مشكلة أصحاب الحسابات المقيمين خارج البلد والذين لا يمكنهم السفر والحضور للبلد عند الحاجة لتنفيذ عملية توكيل.

وبيّن أن معظم المراجعين والذين لديهم صعوبة في التعامل مع قرار المركزي الجديد هم المتقاعدون إضافة لعدم تقبلهم التوضيحات التي يقدمها العاملون في الفروع المصرفية.

بدوره، قال خبير اقتصادي، يُدعى علي محمد، لـ "الوطن"، إن المركزي ساق كل مبررات قدرته على إصدار التعاميم تنفيذياً لإجراءات الضبط الداخلي والحيطة والحذر، إلا أنه لم يوفق في توضيح الغاية الأساسية لهذا التعميم، فهو قال: إن هذا الإجراء يخص عمليات السحب النقدي فقط، ما يعني استمرار إمكانية الوكيل (وكالة كاتب عدل) بطلب دفاتر شيكات، وإصدار شيكات لاحقاً لمستفيد ما، وإمكانيته من إصدار أمر دفع (كاش، مقاصة، SYGS، الخ…) سواء لحساب آخر أو لحسابه الشخصي داخل المصرف أو حسابه في مصرف آخر، وكذلك إمكانيته إصدار أمر توطين رواتب، وكل الخدمات المصرفية الأخرى، ما يعني أن الغرض الأساسي الذي ساقه المصرف المركزي تبريراً لهذا التعميم، قابل للاختراق ببساطة.

وأثار قرار المركزي الأخير، استياء شريحة واسعة من السوريين، فيما اعتبره مراقبون أنه يهدف بصورة أساسية إلى التقليل من عرض الليرة السورية في الأسواق، بغرض رفع سعر صرفها.

وبالفعل، تحسن سعر صرف الليرة السورية، لكن بصورة محدودة. في الوقت الذي يقول فيه تجار ومتعاملون في السوق إن إجراءات المركزي لسحب الليرة من الأسواق، تنعكس سلباً على حركة التجارة وعجلة الإنتاج المترهلة أصلاً.