تعميم للمركزي يمنع السحب النقدي من البنوك بوكالة عامة أو خاصة

في إجراء جديد يستهدف الحد من السيولة المتاحة بالليرة السورية في الأسواق، أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوريا، يفيد بعدم قبول تنفيذ عمليات السحب النقدي من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة، ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم المؤرخ بـ 29 آب/أغسطس الفائت.

وحصر التعميم، الذي اطلع عليه "اقتصاد"، إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب بتقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.

وأكد التعميم، على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة كحد أدنى، حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل، عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.

ويطال التعميم بصورة خاصة، فئة المغتربين الذين وكّلوا أقارب لهم بفتح حسابات بنكية، ومنحوهم وكالات عامة أو خاصة منظمة عن طريق السفارات في الخارج، تتيح للوكيل السحب النقدي وغيره من الإجراءات المتعلقة بالحساب البنكي. 

ويعني التعميم أن فئة المغتربين تلك، باتت مطالبة بزيارة البلاد، للذهاب إلى المصارف، برفقة الوكلاء عنهم، لتنظيم وكالات مصرفية خاصة هناك. الأمر الذي قد يتعذر على فئة واسعة من المغتربين القيام به. مما يعني تجميد السيولة العائدة لهم، في البنوك السورية، وعجزهم عن التعامل معها، إلا حين العودة إلى البلاد.

ويهدف التعميم بصورة أساسية إلى تقليص السيولة المتاحة من الليرة السورية في الأسواق، بغية تقليل العرض منها، وبالتالي تعزيز سعرها مقابل الدولار.

يأتي التعميم بعد يومين من قرارَين للمركزي، نص الأول منهما على فرض قيود تمنع التجار من اللجوء للسوق السوداء في تمويل صفقات الاستيراد بالقطع الأجنبي. فيما نص الثاني منهما على إحياء آلية إعادة قطع التصدير بنسبة 50% من قِيم صفقات التصدير.

كان المركزي قد حدد في الأشهر القليلة السابقة، سقف السحب اليومي من المصارف بـ 2 مليون ليرة سورية فقط. وحدد المبلغ المسموح حمله نقداً بين المحافظات بـ 5 مليون ليرة سورية فقط.

وقد تحسن سعر صرف الليرة السورية، خلال تعاملات يوم الخميس، بصورة ملحوظة، كنتيجة لقرارات المركزي الأخيرة. لكن لتلك القرارات آثار سلبية كبيرة على حركة الإنتاج والتجارة في البلاد. وهو ما يهدد بهجرة رؤوس أموال محلية إلى بلدان عربية، منها مصر، نتيجة تفاقم الإجراءات التقييدية المفروضة على النشاط الاقتصادي في سوريا.