قراران للمركزي يقيّدان حركة الاستيراد والتصدير

أصدر مصرف سورية المركزي، مساء الثلاثاء، قرارين، قيّد الأول منهما عمليات تمويل مستوردات القطاع الخاص، وحصرها بقنوات رسمية، فيما فرض القرار الثاني إعادة 50% من قطع التصدير على المصدّرين، من جديد.

ونص القرار الأول، الصادر مساء 31 آب 2021، بحصر تمويل مستوردات القطاع الخاص والمشترك، في أربع قنوات فقط. إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سوريا، والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي. أو عبر بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى المصارف العاملة بسوريا. أو عبر بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخص لها هذا النشاط بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار/مارس المنصرم. أو عبر إحدى حسابات المستورد في الخارج.

ويهدف القرار أساساً إلى منع المستوردين من اللجوء للسوق السوداء لتمويل شراء مستورداتهم، وذلك بغرض ضبط تعاملات سوق العملة، ولجم تدهور سعر صرف الليرة السورية.

كانت الليرة قد تراجعت على مدار الأيام القليلة الماضية، لتسجل أدنى سعر مبيع لها منذ نحو خمسة شهور.

وحدد القرار جملة قيود على عملية الاستيراد، لضمان أن يكون تمويل عملية الاستيراد بالقطع الأجنبي، قد تم عبر القنوات المحددة وفق القرار. من ذلك، إلزام الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة، إلا بعد تقديم المستورد كتاباً من شركة الصرافة التي مولته بالقطع الأجنبي، يتضمن أرقام إجازة الاستيراد.

وحذّر المركزي وفق نص القرار من أن مخالفة الأحكام الواردة فيه تعرّض المستورد لتهم غسل الأموال، ومحاولة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية، إلى خارج القطر.

 واعتبر مراقبون أن القرار المشار إليه أعلاه، مُفصّلٌ على قياس كبار التجار، وهو ما اتفق معه عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، الذي قال في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، إن القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات، وبالتالي يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من جانب بعض المستوردين الذين لديهم القدرة على تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة، مما سيعزز حالات احتكار العديد من المستوردات من جانب بعض التجار وهو ما سيسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

لكن الحلاق أقرّ بأن القرار يخدم غاية الحفاظ على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه، بما يسهم في استقرار سعر صرف الليرة، الذي يأتي في صدارة أولويات السياسات النقدية والمالية لدى النظام، في الوقت الراهن.

ويسري القرار المشار إليه حتى شباط/فبراير من العام 2022.

أما القرار الثاني، الذي صدر في اليوم نفسه، فنص على إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير وإلزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولاً.

وألزم القرار المصارف التي تقوم بتنظيم تعهد التصدير، للمُصدّر، باستيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية، يودع في حساب مجمد، بنسبة 5% من قيمة فاتورة موافقة الاستيراد. أي أن على المصدّر أن يودع 5% من قيمة المواد التي يعتزم تصديرها، قبل القيام بعملية التصدير.

ويلتزم المصدّر، وفق القرار، بإعادة 50% من قيمة القطع الأجنبي بعد القيام بعملية التصدير الفعلي، خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. 

ويشتري المركزي عبر المصرف المنظّم لتعهد إعادة قطع التصدير، القطع الأجنبي المُعاد، بسعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي، والتي تحدد الدولار الواحد بقيمة 2512 ليرة.

وعلى غرار القرار الأول، اعتبر القرار الثاني أن مخالفته تحيل المُصدّر إلى تهمة تهريب القطع الأجنبي للخارج.

ويواصل نظام الأسد إصدار قرارات تقييدية لعمليات الاستيراد وللنشاط الاقتصادي، بغرض الحد من الطلب على الدولار، ولجم تدهور سعر صرف الليرة السورية. لكن ذلك يأتي على حساب الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، بصورة يعتقد مراقبون أنها تؤدي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال المحلية، من سوريا.