مشاكل النفط والكهرباء على بساط أحمدي

كشفت المداخلات التي ألقاها وزيرا النفط والكهرباء في حكومة النظام، خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، عن حجم المأساة التي تعيشها سوريا، بسبب نقص المحروقات وواقع الكهرباء، حيث أشار الوزيران إلى أنه لا يوجد حلول في الأفق، لا على المدى المنظور ولا على المدى البعيد، كما قدما أرقاماً كبيرة عن حاجة هذين القطاعين لكي يعودا للعمل بكامل طاقتهما.

وأكد وزير النفط بسام طعمة في مداخلته، أن وزارته تدير نقصاً ولا تدير وفرة، معترفاً بأن 25 لتر بنزين لسيارة التكسي كل أربعة أيام لا تكفي، بالإضافة إلى جميع المخصصات التي تم تحديدها، سواء لوسائل النقل والصناعيين، أو للأسر من مازوت التدفئة.

وقال طعمة إن وجود ما يسمى السوق السوداء للمحروقات، هو نتيجة الممارسة الخاطئة والمشوهة وغير القانونية، لكن دون أن يحدد المسؤول عن هذه الممارسات، مشيراً إلى خسارة وزارة النفط لخبرات وطنية كثيرة في السنوات العشر الماضية، وهو ما أثر حسب قوله على كفاءة عمل الوزارة وسرعة استجابتها للمشاكل، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعمليات الإصلاح والتعمير التي تحتاجها منشآت النفط باستمرار.

وأشار طعمة إلى أن محطة مصفاة حمص قديمة جداً وتعود إلى العام 1959، وهي كانت بحاجة إلى عملية تعمير كاملة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن سبب الحرائق التي تتعرض لها المصفاة باستمرار، وتؤدي إلى توقفها عن العمل بشكل كامل لعدة أيام أو أسابيع، يعود إلى تآكل جسم المضخات التي بحاجة لتبديل كامل، لكن بنفس الوقت تبلغ تكلفة هذه العملية عشرات ملايين الدولارات.

أما وزير الكهرباء غسان الزامل، فقد أعلن أن تكاليف محطات الرستن 450 مليون يورو وحلب الحرارية 124 مليون يورو ومحردة 100 مليون يورو، مشيراً إلى أن محافظة حلب كانت تحصل قبل العام 2011 على 4 آلاف ميغا والآن مخصصة بكمية 230 ميغا وهناك 90 ميغا لمحطات الضخ لمشاريع الري في مسكنة.

وأشار الزامل إلى أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات من أجل مواكبة زيادة الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى عمليات الترميم التي تحتاجها محطات التوليد في الفترة الراهنة، والتي تكلف كذلك أكثر من مليار دولار.