النظام يرفع سعر طن الفيول بنحو 20 بالمئة

رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) سعر مبيع طن الفيول ليصبح 620 ألف ليرة بدلاً من 510 آلاف ليرة، وهو ما يمثل معدل زيادة بحدود 18.8 بالمئة. في حين قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إن هذا هو التعديل الأول على سعر المادة خلال العام الجاري في حين سبق أن تم رفع سعرها في العام الماضي 2020 نحو 300 ألف ليرة.

ونقلت الصحيفة عن عضو في غرفة الصناعة لم تسمه، قوله، إن رفع سعر طن الفيول ليس له أي أثر على الصناعة، لأن مادة الفيول بالسعر الرسمي بالأصل غير متوفرة ومعظم الصناعيين يعتمدون في تأمينها على السوق السوداء بأسعار عالية، لافتاً إلى أن معظم الصناعيين غير مهتمين بهذا التعديل وأن الأهم بالنسبة للصناعيين هو توفر المادة أكثر من مسألة السعر.

بدوره، بيّن المحلل الاقتصادي علي محمود محمد، لذات الصحيفة، أن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها (أفران) مثل صناعات الزجاج والدباغات والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة، متوقعاً أن يسهم رفع مادة الفيول برفع أسعار هذه المواد بنسبة تتراوح بين 10-20 بالمئة.

وأضاف أنه مهما حاول صانع القرار تجميل رفع سعر مادة الفيول وأن الزيادة في الأسعار ستكون متواضعة، إلا أنه ما تزال تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل إلى الآن واضحة حيث أثرت على كل التكاليف للمواد والمنتجات، وكذلك على أجور النقل.

واعتبر أنه من المستغرب صدور هذا القرار بعد عدة أيام على صدور القرار القاضي بمنع استيراد بعض المواد مثل (السيراميك، زوايا الحديد والمبسط،… إلخ) الذي قيل إنه يسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي وأن سعر المنتج المحلي جيد وملائم للسوق، فجاء قرار رفع سعر الفيول حالياً ليدفع باتجاه ارتفاعات في أسعار المنتجات المحلية بشكل عام، والمنتجات التي شملها منع الاستيراد بشكل خاص.

إلى ذلك رأى العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي أن الأثر الأهم لرفع سعر مادة الفيول سيكون في صناعة الإسمنت، وهو ما سيدفع أسعار البناء للارتفاع كثيراً.