النظام يعيد "المياه" إلى مجاريها الاستغلالية

لم يمض على قرار توزيع المياه المعدنية على مؤسسات السورية للتجارة، لمحاربة استغلال التجار، إلا مدة قصيرة، حتى أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ، العودة للعمل بالإجراء السابق، وهو توزيع المياه على الوكلاء، الذين سيقومون بدورهم بتوزيعها على الأسواق. 

وكشف الصباغ في تصريحات لوسائل إعلام النظام، أن المؤسسة السورية للتجارة، وعلى الرغم من أنها استطاعت ضبط السعر، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى كافة المستهلكين والأسواق، في حين أكد متابعون بأن الهدف الرئيسي للتراجع عن القرار، هو تراجع مبيعات مؤسسة الصناعات الغذائية، من المياه، كثيراً، بسبب ضعف التصريف لدى السورية للتجارة، وليس لأن الحكومة تريد أن تصل المياه إلى كافة المستهلكين، بحسب ما ادعى وزير الصناعة.

بدورها قالت المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية التابعة للنظام، ريم حللي، بأنه تقرر العودة لتوزيع المياه للوكلاء، بعد أن تم إجراء "فركة أذن" لهم، دون أن توضح نوع "فركة الأذن" التي أجريت لهم، مشيرة إلى أن أي مخالفة في عمليات التوزيع أو الأسعار، وأي وكيل سيخالف سيتم حرمانه ليس من العقد مع المياه إنما من التعاقد مع جميع مؤسسات الدولة.

وكانت أسعار المياه المعدنية في الأسواق السورية وصلت إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع مياه الشرب الحكومية، وأصبحت جعبة المياه التي ثمنها الرسمي 3 آلاف ليرة سورية، تباع بـ 6 آلاف ليرة، وهو ما دفع حكومة النظام، قبل نحو أسبوعين، لاتخاذ قرار بحصر بيع المياه المعدنية المنتجة في القطاع العام، بالمؤسسة السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية.

 

وتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي قرار عودة بيع المياه المعدنية للوكلاء والتجار، إلى ارتفاع أسعارها مجدداً، وخصوصاً مع زيادة تقنين المياه الواصلة إلى المنازل.