الهيئة الناظمة للاتصالات تفتح الطريق لاستئناف استيراد الجوالات مجدداً

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، بدءاً من أمس السبت، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.

واعتبرت صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي، أوردت أن قرار التعليق جاء بعد تأكدها من توفر الأجهزة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوفر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، وأن الهدف الرئيسي هو إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين باعتبار أن استيراد الموبايلات يتطلب كمية كبيرة من القطع الأجنبي والأولوية لدى مصرف سورية المركزي هي لتمويل المواد الأساسية.

وتساءلت الصحيفة: "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار..؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق..؟ والسؤال الأهم: هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي..؟".

وكانت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام أصدرت في شهر آذار الماضي، قراراً بوقف استيراد الجوالات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق إلى ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، وخصوصاً الجوالات المستعملة، فيما رأى معلقون أن الوزارة أصدرت القرار كرمى لعيون شركة "إيماتيل" التي يملكها "أبو علي خضر" ومن خلفه أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، مشيرين إلى أن الشركة كانت قد استوردت قبل صدور القرار، كميات كبيرة من الجوالات إلى السوق السورية، وهو ما أفادها بتصريف بضاعتها وتحقيق أرباح طائلة، خلال الخمسة أشهر السابقة، من خلال قرار تعليق استيراد الجوالات.