النظام يعدّ لتشريعٍ يلزم الصناعيين بالتحول للطاقة البديلة

كشف مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، عن الإعداد لمشروع صك تشريعي يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء)، إما بشكل كامل أو جزئي.

وقدّر المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، استهلاك الصناعة حالياً من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، بنحو 20 بالمئة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

وبيّن أن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حالياً لا يتجاوز 100 ميغا واط منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة في حين يتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة، كاشفاً بأن خطة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقات البديلة حتى العام 2030 تشتمل على إنتاج 2500 ميغا واط.

وكان عدد من رجال الأعمال قد أعلنوا بأن النظام وكأنه يساهم في "تطفيش" الصناعيين من سوريا عبر العديد من القرارات التي اتخذها في الآونة الأخيرة، وخصوصاً مشروعه المفاجئ بالتحول نحو استخدام الطاقة البديلة وإلزام التجار بالاستثمار فيها.

وشن موقع "الخبير السوري" الموالي للنظام، هجوماً كبيراً على أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، الذي حمّل في لقاء بثته إذاعة "ميلودي إف أم"، المسؤولية للحكومة، في التضييق على الصناعيين والتجار وإجبارهم على ترك البلد.

واتهم الموقع محمد الحلاق بأنه لا يستحق المنصب الذي يشغله، كما أنه لم يكن من بين رجال الأعمال الذين قدموا مساهمات في مساعدة النظام خلال السنوات العشر السابقة من الأزمة السورية، بما فيها المبادرات الفردية التي كان يقوم بها بعض التجار.