الصادرات السورية إلى الخليج تتعثر مجدداً نتيجة قرارات سعودية

أكدت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، أن السلطات السعودية أصدرت قرارات متشددة لدخول المنتجات التصديرية إلى أسواقها، ما يشي بحسب قولها، بأن ثمة تعثراً سوف تمنى به الصادرات السورية وخصوصاً الزراعية، رغم التطمينات التي دفع بها بعض المعنيين في الوسط التجاري والمهتمين بقطاع التصدير، بأن التشدد بالمواصفات لن يكون عائقاً أمام تدفقات المنتج السوري.

وأضافت الصحيفة أن تعثر الصادرات السورية، سوف ينعكس انخفاضاً في الأسعار لمصلحة المستهلك المحلي، بعكس ما كان يروج النظام ومؤسساته التجارية، بأن ارتفاع الأسعار في الأسواق لا علاقة للتصدير به.

وأشارت إلى أن حجم الصادرات السورية ازداد في الربع الأول من 2021 بنسبة 50% عما كان عليه في الفترة نفسها من 2020، بعد أن كان قد ارتفع أيضاً في 2020 بنسبة 18% عن العام السابق له.

وشملت الـ 50% زيادة المواد والمنتجات المختلفة، أما بالنسبة للخضار والفواكه فقد زادت النسبة 100%، حيث كان يجري يومياً تصدير 50 شاحنة إلى دول الخليج، و30 شاحنة للعراق من الخضار والفاكهة، علماً أن الموسم كان لا يزال في بدايته.

وكانت لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، قد دفعت بسلسلة مذكرات لوزارة الاقتصاد، تطلب فيها معاملة كل الصادرات كما تعامل الخضار والفواكه بالنسبة للرسوم البحرية، حيث تحصل الأخيرة على حسم 75% من الرسم، وضرورة وقف تفريغ الشاحنات والبرادات على الطرقات لما تتعرض له من تلف، وخاصة برادات الخضار والفواكه، كما تم الطلب من وزارة النقل السماح بتغيير المقصد للبراد العربي الفارغ مقابل 400 ألف ليرة. إضافة إلى مطالبات بالحوافز التصديرية نقداً من وزارة الاقتصاد.