حمى التصدير تعمي قلب النظام عن تأمين الغذاء لشعبه

أدت حمى التصدير التي تجتاح النظام، بهدف تأمين العملة الصعبة لخزينته، إلى ارتفاع أسعار كافة أنواع الخضار والفواكه في السوق السورية، إلى مستويات خيالية، وسط تبريرات تقول بأن المشكلة هي بمتوسط الدخل المنخفض للسوري وقلة الإنتاج والجفاف، وليست في التصدير.

ولعل البيانات التي كشفت عنها غرفة زراعة دمشق، عن حجم تصدير الفواكه والخضار منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أيار الماضي، والتي بلغت نحو 130 مليون دولار، بمعدل 135 شاحنة يومياً، تعطي مؤشراً واضحاً، على أن التصدير ساهم بشكل كبير برفع الأسعار في الأسواق، بعكس ما يدعي مسؤولو النظام.

وتفيد بورصة أسعار الخضار والفواكه في السوق السورية، إلى أنها تجاوزت بأكثر من الضعف، معدل أسعارها في مثل هذه الفترة من العام الماضي، في حين يصر النظام، على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج هو من يقف بالدرجة الأولى وراء ارتفاع الأسعار، حيث أشار أمين سر غرفة زراعة دمشق، والذي يدعى رفعت الطرشان، إلى أن ارتفاع كلفة المحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية، هو من خفض الإنتاج ورفع الأسعار في الأسواق.

هذا ولم تنزل أسعار الكرز والدراق والتوت الشامي عن الـ 3500 ليرة كحد أدنى. بينما البطيخ استقر عند الـ 300 للكيلو الواحد ليصل سعر البطيخة وسطياً عند 2800 ليرة. وبالمقابل سجل سعر صحن البيض سعراً قياسياً جديداً بلغ 8500 ليرة سورية.

وتوقع الطرشان خلال حديث، لإذاعة "ميلودي" الموالية للنظام، أن تنخفض أسعار الخضار بنسبة 50 بالمئة خلال الأيام العشرة القادمة، غير أن المحاور ذكّره بأن هذا الكلام يردده المسؤولون منذ أكثر من شهر ونصف، بينما الأسعار في ارتفاع مستمر، ما يدل بشكل قاطع على أن التصدير هو السبب، على حد قوله.

ومؤخراً، أعلن النظام بأنه ينوي رفع طاقة تصدير الخضار والفواكه إلى 250 شاحنة يومياً، سعتها 6 آلاف طن، وهو نفس رقم التصدير قبل العام 2011، ضارباً بعرض الحائط تأمين الاحتياجات الغذائية لشعبه، والذي بدأ يشكو من صعوبة شراء حتى البندورة والبطاطا والبطيخ، في موسمها، إذ يتم تصدير أغلب الإنتاج إلى العراق ودول الخليج العربي.