أزمة عفش السوريين المغتربين تتفاقم على معبر نصيب الحدودي

عشرات الشاحنات المحملة بعفش السوريين، تنتظر منذ أكثر من شهرين، للعبور إلى الأراضي السورية، والتي تزامن وصولها مع صدور قرار يمنع السوريين العائدين إلى أرض الوطن من اصطحاب عفشهم معهم، الأمر الذي تسبب بمأزق لهذه الشاحنات كون السلطات الأردنية ترفض عودتها كذلك من حيث أتت.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن سائقي الشاحنات العالقين في معبر نصيب، والبالغ عددها 80 شاحنة، تواصلوا معها لحل مشكلتهم العالقة منذ أكثر من شهرين، لافتين إلى أنه لا يسمح لهم بالدخول إلى سوريا أو العودة، وهو ما سبب لهم خسائر كبيرة بسبب تعطل شاحناتهم عن العمل إضافة للظروف القاسية اليومية لجهة صعوبة الخدمات وتوفير الاحتياجات اليومية لهم.

وقال سائقو الشاحنات، إنه كان يجب منح مهلة قبل تنفيذ القرار الحكومي بعدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين لتتمكن الشاحنات التي كانت بطريقها نحو الأراضي السورية من المرور والسماح لها بالدخول بدلاً من تنفيذ القرار فوراً والتسبب بترك 80 شاحنة مع سائقيها في العراء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك قوله، إنه بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح لهذه الشاحنات بالدخول لم يعد ممكناً لإدارة الجمارك التعامل مع هذه الشاحنات أو إدخالها، إلا على أنها مهربات وهو ما لا يقبل به أصحاب العفش لأن ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة.

وأضاف المصدر أن الحل الذي يمكن تنفيذه في مثل هذه الحالة الخاصة هو فرض رسم مقطوع على هذه الحمولات من العفش والسماح لها بالدخول وهو ما يحتاج لقرار استثنائي.

كما أكدت الصحيفة أنها اتصلت مع مدير في الجمارك الذي بيّن أنه طلب من الجمارك إعداد مذكرة ومشروع قرار يشتمل على إعادة النظر في القرار الحكومي السابق الذي منع إدخال العفش للمغتربين والذي اعتبر الكثير أنه خالف قانون الجمارك، مبيناً أن مشروع القرار ينص على تقييد أكثر لحالة إدخال العفش ضمن محددات تحول دون استغلال مثل هذا القرار لإدخال بضائع غير مسموح بها أو التهرب من الرسوم الجمركية.

وكشف المدير أن مشروع القرار الجديد يشتمل على اشتراط إرسال إنهاء الإقامات العائدة للسوريين المغتربين العائدين للبلد بصحبة عفشهم بطرق رسمية عبر السفارة بشكل موثق، إضافة للتشدد في تنفيذ وإجراء عمليات التفتيش الفعلية والدقيقة لحمولات العفش القادمة مع المغتربين السوريين والتأكد منها والتعامل مع أي بضائع خارج ذلك على أنها مهربات وتعرض الناقل وصاحب البضاعة للتبعات القانونية لذلك وفق الأنظمة والتعليمات الجمركية المعمول بها حالياً.

وحول السماح للأفراد بالتنقل بين الأردن وسوريا عبر منفذ نصيب، بيّن المدير، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن التنقل مع الأردن مازال يقتصر على تبادل البضائع والشحن، إضافة إلى المستثمرين وبعض الموافقات التي تقتضيها الضرورة، علماً أن الجانب السوري يسمح بدخول القادمين من الأردن على حين يشترط الجانب الأردني التسجيل عبر منصة إلكترونية ودراسة الطلب قبل منح الموافقة على دخول الأراضي الأردنية.