مركزي النظام يفرض التعامل بالكاش مع 4 مؤسسات حكومية

طلب "مصرف سورية المركزي" من كافة المصارف العاملة في البلاد، عدم تنفيذ أي حوالات مصرفية من حسابات جهات القطاع الخاص إلى حساب 4 مؤسسات حكومية، واشترط أن تتم تغذية حسابات المؤسسات الأربع عبر الإيداع النقدي حصراً.

وشمل تعميم المركزي "المؤسسة العامة للتبغ"، و"المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء – عمران"، و"الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية"، و"المؤسسة العامة للأعلاف".

وذكرت مواقع موالية للنظام، أن الهدف من التعميم، هو لسحب السيولة النقدية من السوق، وبما يساهم بضبط سعر صرف الليرة. 

وقبل أيام، عمّم المركزي على المصارف بعدم تصديق أي شيك محرر لمصلحة "مديرية الجمارك العامة"، ما لم تتم تغذية الحساب (المسحوب منه الشيك) نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر، وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وفي نهاية 2020، وصل حجم السيولة الفائضة لدى المصارف (المبلغ القابل للإقراض) إلى 2.962 تريليون ليرة، موزعاً بين 1.518 تريليون لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في الخاصة الإسلامية.