حكومة النظام تقرر المصالحة على أموال وزارة التربية المنهوبة

خلص التقرير التفتيشي فيما يخص قضية وزير التربية السابق في حكومة النظام، هزوان الوز، والمتهم بقضايا فساد تعود للأعوام بين 2017 و2019، إلى أن حجم المخالفات والأموال المنهوبة في الوزارة، بلغ أكثر من 72 مليار ليرة سورية، ومع غراماتها يصبح المبلغ نحو 90 مليار ليرة سورية.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة للنظام، أن القضية جرى حلها عبر المصالحة، من خلال قيام وزير التربية هزوان الوز وجميع من ثبت تورطهم بالسرقة، والبالغ عددهم أكثر من 200 شخص، بدفع المبالغ المذكورة سابقاً، مقابل عدم تجريمهم بالقضاء.

 

وعلّق الصحفي، ورئيس التحرير السابق لجريد "تشرين" التابعة للنظام، زياد غصن، على القرار بالقول: "أسلوب جديد في التعامل مع المتهمين بهدر المال العام أو اختلاسه.. ادفع ويا دار ما دخلك شر!".

 

وأضاف في مقال كتبه على موقع "المشهد أون لاين" الموالي: "بات المتهم بالتورط في قضايا الفساد، لاسيما تلك التي ينتج عنها اختلاس أو هدر في المال العام، يُخير بين إجراء تسوية مالية يقوم بموجبها بتسديد ما يترتب عليه من مبالغ مالية مقابل إسقاط الملاحقة القضائية بحقه، وبين استمرار الإجراءات القانونية المعتاد تطبيقها لإستعادة المال العام المنهوب أو المهدور".

ورأى غصن ، أنه "إذا كانت هناك ثغرات قانونية وإدارية  تؤخر أو تحول دون إجراء محاسبة عادلة للمتورطين في قضايا الفساد واسترداد ما نهب، فذلك ليس مبرراً لأي خطوة خارج السياق القانوني المعتاد في معالجة مثل هذه الملفات، لاسيما وأن ذلك يحتوي على مفارقات غير موضوعية، إذ كيف يمكن إسقاط الملاحقة القضائية عن بعض الأشخاص والمتهمين باختلاس المليارات لمجرد قيامهم بتوقيع تسويات مالية، واستمرار تلك الملاحقة بحق موظفين حكوميين قد تكون تهمهم مجرد مخالفات بسيطة أو جرى توريطهم بشكل مباشر أو غير مباشر... وأحياناً قد تكون الملاحقة بناءً على الملف نفسه الذي خضع لتسوية!".

وخلص إلى أن "البديل لكل ذلك يكمن في معالجة الثغرات القانونية والإجرائية التي تحول دون إجراء تحقيقات موضوعية ومحاكمات عادلة وسريعة... وإلا فإن طبقة الفاسدين ستظل جاثمة على صدر اقتصادنا ومجتمعنا بطريقة أو بأخرى".