3 تريليون ليرة.. السيولة الفائضة في المصارف الحكومية والخاصة

قال مصرف سورية المركزي التابع للنظام، إن حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44 بالمئة.

وبين المركزي في تقرير أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.

وأضاف التقرير أن 64 بالمئة من حجم السيولة المذكور كان بالليرة السورية، و36 بالمئة بالقطع الأجنبي، مقارنة مع 81 بالمئة و19 بالمئة على التوالي في 2019.

ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1.7 تريليون ليرة.

ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى نحو 7.4 تريليون ليرة في نهاية 2020، مقارنةً مع نحو 4.4 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة 3.073 تريليون ليرة.

وتشير الأرقام السابقة إلى حجم التضخم النقدي بالليرة السورية الموجودة لدى المصارف السورية، والتي يخشى النظام من ضخها في الأسواق، سواء عبر رفع الرواتب والأجور، أو عبر منح التسهيلات الإئتمانية، كي لا تؤدي إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية. 

وكان مصرف سورية المركزي، سمح في أيلول من العام الماضي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

غير أن ذلك ساهم في الأشهر التالية بانهيار سعر صرف الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها قرب 4 آلاف ليرة للدولار، الأمر الذي دفع وسائل إعلام النظام لتوجيه الاتهام للمصرف المركزي بأنه أعطى قروضاً بعشرات ملايين الليرات لتجار ورجال أعمال، استخدموها لاحقاً في المضاربة على الليرة.

وبحسب تقرير سابق للمركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في سوريا وصل إلى نحو 4.65 تريليونات ليرة حتى نهاية 2020، بزيادة 1.794 تريليون ليرة عن حجمها بنهاية 2019.

ورأى  العديد من المحللين أن الأرقام السابقة قد تؤكد الاتهامات الموجهة للمصرف بأنه ساعد التجار على المضاربة على سعر صرف الليرة.