المرسوم 8 .. النظام يستبدل عقوبات الإغلاق بالغرامات المالية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً جديداً قامت بموجبه باستبدال عقوبات الإغلاق المنصوص عليها في المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، بالغرامات المالية.

فعلى سبيل المثال، وبحسب القرارات الجديدة، فإن عقوبة من يبيع بسعر زائد لمحلات المفرق أصبحت 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إداري، ولمحلات الجملة 100 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق، بينما كانت العقوبة السابقة إغلاق لمدة ثلاثة أيام للمرة الأولى من المخالفة وأسبوع للمرة الثانية وشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
 
أما عقوبة عدم الإعلان عن السعر ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة، والامتناع عن البيع، أصبحت 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إداري، بينما كانت سابقاً 3 أيام إغلاق للمرة الأولى و7 للثانية وشهر للثالثة.

وبالنسبة لمخالفة الفواتير، تحدد الغرامة بـ 50 ألف ليرة لمحلات المفرق و100 ألف ليرة لمحلات الجملة، و300 ألف ليرة للمستورد والمنتج، عن كل يوم إغلاق إداري.

وأشار القرار الجديد إلى كافة الحالات التي ينص عليها المرسوم رقم 8، وهي أكثر من 15 حالة، مستبدلاً من خلالها عقوبة الإغلاق التي تتراوح بين ثلاثة أيام إلى شهر، بعقوبة الغرامات المالية، وبمبلغ يتراوح بين 50 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق إداري.

هذا ولم يشر القرار الجديد إلى عقوبة السجن وما إذا كان من الممكن استبدالها بالغرامات المالية، بعكس ما تحدثت بعض الصفحات الإعلامية الموالية للنظام، والتي لفتت إلى وجود اتجاه داخل الحكومة، يطالب باستبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية كذلك.
 
وبحسب مراقبين، فإن القرار الجديد، باستبدال عقوبة الإغلاق بالغرامات المالية، يعكس رغبة النظام، باستخدام المرسوم رقم 8، ليس لإرهاب المجتمع فحسب، وإنما من أجل جمع الأموال لخزينة الدولة.