البرازي يضيّق الخناق على سيخ الشاورما

خص وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، طلال البرازي، "سيخ الشاورما" دون سواه، بقرار حدد بموجبه المواصفات الفنية والغذائية التي يجب أن يتضمنها،  متسلحاً بالمرسوم رقم 8 الخاص بقانون حماية المستهلك، والذي أصبح يتيح لأجهزة التموين التدخل في كل مناحي الحياة التجارية والمهنية، بحجة ضبط الأسواق.
 
وجاء في المادة الأولى والثانية من القرار الذي حمل الرقم 1232، أنه يجب أن لا يتجاوز وزن سيخ الشاورما 50 كيلو غراماً، وطول 75 سنتم، وقطر 40 سنتم، بالإضافة إلى أنه يجب على جميع المطاعم حيازة فاتورة نظامية للحوم التي يتم تحضيرها، مع الإعلان عن نوعية اللحوم المعروضة على السيخ بشكل واضح، بالإضافة إلى الإعلان عن السعر.

ومنع القرار الجديد على محال الشاورما البيع بالوزن واقتصار بيعها بالسندويش فقط.

وهدد القرار كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات الشديدة التي يتضمنها المرسوم 8، والتي تصل إلى السجن لسبع سنوات مع دفع غرامات مالية كبيرة.
 
وانتقد معلقون هذا القرار بشدة، مشيرين إلى أنه يهدف للتسلط على أرزاق السوريين، وأنه سوف يعطي ذريعة بمخالفة أي محل يبيع الشاورما، حتى لو لم يكن مخالفاً.

ولفت أحد المعلقين أنه في هذه الحالة يستطيع موظف التموين بكل بساطة، أن يتهم صاحب المحل بمخالفة الوزن أو الطول أو القطر، نظراً لأن هذه الأمور لا يمكن ضبطها بكل هذه الدقة، مشيراً إلى أن كل من يعمل بهذه المصلحة، يعلم جيداً أن مقاس السيخ لا علاقة له بالجودة، ويجب من جهة ثانية أن لا تتدخل به الجهات التموينية.

وأضاف أن الأمر مرتبط بحجم الزبائن على كل محل، حيث أن هناك محال لا تستطيع تصريف سيخ بوزن 50 كيلو غراماً، لبيع السندويش فقط، وبالتالي سوف تضطر للتخلص من الكميات الزائدة.