خبير موالٍ: قانون البيوع العقارية تسبب بركود سوق العقارات

أكد الخبير العقاري لدى وسائل إعلام النظام، عمار يوسف، أن انخفاض سعر الصرف إضافة إلى الضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية عوامل أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات حالياً.

وبيّن أن قانون البيوع العقارية الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات لأن بائع العقار سيضيف الضريبة المفروضة في القانون على سعر العقار وبالتالي فإن أي عقار يباع حالياً ارتفعت قيمته بنسبة 1 بالمئة عن قيمته الحقيقية التي يباع بها، الأمر الذي ساهم بحدوث جمود في حركة البيع والشراء.

وأضاف أن اشتراط إيداع 5 ملايين لتوثيق عقد بيع العقار ليس له أي تأثير على حركة بيع العقارات، لافتاً بأن الخمسة ملايين يتم استردادها خلال فترة 3 أو 4 أيام وليس هناك أي مشكلة في هذا الموضوع.

ولفت إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل جنوني مع ارتفاع سعر الصرف ووصوله لمستويات عالية خلال الفترة الماضية ولجأ الكثير من الناس إلى بيع عقاراتهم.

وأوضح يوسف أن نسبة كبيرة من تجار العقارات اشتروا عقارات بأسعار مرتفعة مع ارتفاع سعر الصرف وفي حال قيامهم ببيع هذه العقارات سوف يتعرضون لخسائر كبيرة لذا هم متوقفون عن البيع حالياً، وكذلك المواطن الذي اشترى عقاراً بسعر مرتفع مع ارتفاع سعر الصرف أحجم حالياً عن البيع كي لا يخسر مبلغاً كبيراً من قيمة العقار عند بيعه مع انخفاض سعر الصرف، لافتاً إلى أن بيع العقارات أصبح حالياً مرهوناً بسعر الصرف.

ونوه بأن المواطن يتساءل بشكل دائم لماذا يتم استملاك العقار من قبل الحكومة بسعر منخفض على حين أن المواطن عندما يبيع عقاراً ما يُحتسب بالسعر الرائج.

وتابع بأن أسعار العقارات انخفضت حالياً بنسبة 30 بالمئة عن قيمتها الحقيقية ما قبل ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، لافتاً في الوقت نفسه أنه عند ارتفاع سعر الصرف ووصوله لأعلى مستوياته ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 50 بالمئة.

ورأى أنه ليس هناك أي بوادر كي تنشط حركة البيع والشراء خلال الفترة القادمة وهذا الأمر مرهون بثبات سعر الصرف واستقراره إذ إنه حتى اللحظة لم يستقر ذاك الاستقرار المنشود، بحسب قوله.